أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن البنك المركزي عرض خلال اجتماع المجموعة الاقتصادية أحدث الأرقام المتعلقة بمعدلات التضخم، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى تراجع المعدل إلى نحو 8% خلال النصف الثاني من عام 2026.
وقال مدبولي، خلال المؤتمر، إن البعض شكك في قدرة الحكومة على تحقيق المستهدفات المعلنة بشأن خفض التضخم، إلا أن البيانات الأخيرة للبنك المركزي تؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح نحو الاستقرار.
وأضاف رئيس الوزراء أن مؤشرات الاقتصاد الكلي تشهد تحسنًا متواصلًا خلال الشهور الأخيرة، موضحًا أن حجم الاحتياطي النقدي تجاوز 49.5 مليار دولار، في حين تُظهر حركة الدولار أمام الجنيه مؤشرات إيجابية على استقرار السوق.
وأشار مدبولي إلى عقد عدد من الاجتماعات خلال الأسبوع الجاري، شملت اللجنة الاقتصادية ولجنة الدين الخارجي، لمتابعة ضمان استدامة المسار النزولي لمستوى الدين العام، فضلًا عن اجتماعات لمراجعة تطورات برنامج الطروحات الحكومية.
