أجرت عدة بنوك محلية تعديلات جديدة على التعريفة التجارية لرسوم ومصروفات الحسابات المصرفية، من بينها البنك «الأهلي المصري»، «مصر»، وقطر الوطني QNB مصر، بداية من سبتمبر الماضى.
وتعني هذه التعديلات زيادة في المصروفات الإدارية التي تُخصم من أرصدة العملاء بشكل ربع سنوي، مع وجود تفاوت واضح في قيمة الرسوم بين البنوك المختلفة وأنواع الحسابات المتنوعة.
ففي البنك الأهلي المصري، تراوحت المصروفات الإدارية على الحسابات الجارية والتوفير بعد الزيادة بين 75 و125 جنيهًا ربع سنويًا، وذلك حسب نوع كل واحد.
وارتفعت الرسوم على حساب “الأهلي اليومي” لتصل إلى 125 جنيهًا كل ثلاثة أشهر، بينما بلغت 150 جنيهًا لحساب “الأهلي إكسترا توفير”، فيما تم تحديد رسوم عملاء المعاشات عند 50 جنيهًا ربع سنويًا فقط.
وفي بنك مصر، ارتفعت المصروفات الإدارية الربع سنوية إلى 125 جنيهًا على حسابي “سوبر كاش جاري” و”سوبر كاش توفير”، بينما بلغت 75 جنيهًا على بعض الجارية والتوفير الأخرى.
واستمر بنك مصر في تقديم إعفاءات لعدد من الشرائح ذات الأولوية أو الحسابات الخاصة، إذ لا تزال حسابات “جاري المنجز”، وأصحاب المعاشات ذات العائد الشهري، و”حوالتي” معفاة تمامًا من المصاريف الإدارية.
أما في بنك قطر الوطني (QNB) مصر، فقد تم توحيد المصروفات الإدارية لتشمل الحساب الجاري نظيره ذو العائد للأفراد، سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية، لتصل إلى 120 جنيهًا تُخصم كل ثلاثة أشهر، كما طبّق البنك نفس الرسوم الموحدة على حسابات التوفير الشهرية واليومية والسنوية بجميع العملات.
يُذكر أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري قررت، يوم الخميس الماضي، خفض أسعار العائد الأساسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة إلى 21.00 % و22.00% على التوالي، كما تم خفض سعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم إلى 21.50%.
