انتهت اللجنة البرلمانية الخاصة بمراجعة المواد محل اعتراض رئيس الجمهورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، برئاسة المستشار أحمد سعد الدين، من مناقشة ثماني مواد قدمها رئيس الجمهورية للاعتراض.
وأعلنت اللجنة موافقتها على جميع المواد محل الاعتراض، وفقًا للصياغات التي اقترحها وزيري العدل والشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.
ومن المقرر أن تُعد اللجنة الخاصة تقريرًا بنتائج المناقشات تمهيدًا لعرضه على جلسة مجلس النواب العامة.
حضر الاجتماع وكيل أول المجلس، إلى جانب المستشار وزير العدل، والمستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، والمستشار القانوني لرئيس المجلس، بالإضافة إلى ممثلين عن وزارتي الداخلية والاتصالات، والنيابة العامة، ومجلس القضاء الأعلى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، وكلية الحقوق جامعة القاهرة.
