تقدّم تحالف من العاملين في مجالات متعددة بدعوى قضائية، لوقف تنفيذ الرسوم الجديدة البالغة 100 ألف دولار لتأشيرة العمل «إتش-1 بي»، التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وفقا لشبكة " سى إن إن".
أوضح التحالف الذي يضم عاملين في قطاعي الرعاية الصحية والتعليم وأعضاء من جماعات دينية، في الدعوى المقدمة للمحكمة الفيدرالية في سان فرانسيسكو، أن الرسوم غير قانونية وستقوّض أحد أهم مسارات الابتكار والنمو الاقتصادي في أمريكا.
وأضاف التحالف في بيان: من دون إيقاف القرار، ستفقد المستشفيات طواقمها الطبية، والكنائس قساوستها، والفصول الدراسية معلميها، فيما ستخسر الصناعات عبر البلاد مبتكريها الرئيسيين.
وطالب التحالف المحكمة بوقف تنفيذ القرار فوراً وإعادة الاستقرار لأصحاب العمل والعمال المتضررين.
ودخل القرار الذي أُعلن الشهر الماضي حيّز التنفيذ بعد مهلة لم تتجاوز 36 ساعة، ما أثار فوضى كبيرة وتساؤلات حول آلية تطبيقه والجهات المشمولة به.
وتأتي الرسوم ضمن حملة واسعة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب ضد الهجرة منذ عودته إلى البيت الأبيض، رغم أن تأشيرة «إتش-1 بي» لم تكن مستهدفة سابقاً رغم اعتماد وادي السيليكون الكبير عليها.
وبرّر ترامب الخطوة بأن نظام التأشيرات يُساء استخدامه لاستبدال العمال الأميركيين بأجانب يتقاضون أجوراً أقل.
