أعلن المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، أن المناقشات داخل البرلمان ستقتصر على المواد محل اعتراض الرئيس على مشروع قانون الإجراءات الجنائية، دون التطرق إلى أي مواد أخرى.
جاء ذلك خلال استعراضه تقرير اللجنة العامة بشأن اعتراض رئيس الجمهورية على 8 مواد من مشروع القانون، مؤكدًا التوافق على دراسة الأسباب والمبررات المحددة لكل مادة محل الاعتراض.
وأوضح سعد الدين أن اعتراض رئيس الجمهورية على عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية يمثل سابقة برلمانية ثالثة في تاريخ الحياة النيابية المصرية، ما يضفي أهمية خاصة على هذه المناقشات داخل المجلس.
