أكد محمد العرجاوي، رئيس شعبة الجمارك بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن التسهيلات الجمركية التي تنفذها الحكومة تمثل شهادة ثقة جديدة في استعادة ثقة المستثمرين المحليين والدوليين، بما يسهم في تسهيل حركة التجارة وتهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومحفزة للاستثمارات.
وأوضح العرجاوي أن منظومة المخاطر الجاري تطبيقها بالتنسيق مع الجهات الفنية المختصة وتوحيدها، تعد من أهم أدوات ضمانات وحوافز الاستثمار على المستوى العالمي، مشيرًا إلى أن هذه المنظومة سيكون لها أثر مباشر في خفض زمن الإفراج الجمركي ورفع ترتيب مصر في مؤشر الأداء اللوجيستي العالمي (LPI).
وأضاف أن تطبيق هذه المنظومة سينعكس إيجابًا على خفض تكاليف الإنتاج وزيادة تنافسية الصادرات المصرية بالأسواق العالمية، فضلًا عن أثرها المحلي من خلال خفض أسعار السلع وتخفيف الأعباء عن المستهلك، إلى جانب دورها في تقليص العجز بميزان المدفوعات.
وتوقع العرجاوي أن تسهم هذه التسهيلات في ضبط الأسعار وخفض معدلات التضخم المرتبطة بالسلع المستوردة، بجانب تشجيع الاستثمار في قطاعات النقل والطاقة النظيفة، وتعزيز قدرة السوق المحلي على التكيف مع المتغيرات العالمية.
ومن جانبه، كشف الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تمضي قدمًا في تنفيذ حزمة إصلاحات شاملة لتعزيز كفاءة منظومة الجمارك وتيسير حركة التجارة، مشيرًا إلى العمل على 29 إجراء إصلاحي يشمل توحيد وتبسيط إجراءات التخليص الجمركي في جميع الموانئ والمنافذ، بما يقلل من زمن وتكلفة الإفراج الجمركي.
وأضاف الوزير أن وزارة المالية تعمل كذلك على إعداد مشروع جديد لضريبة العقارات، إلى جانب استكمال أتمتة المنظومة الجمركية بالكامل وتطبيق «فاتورة الشحن الإلكترونية» ضمن جهود التحول الرقمي.
واختتم العرجاوي بالتأكيد على أن نجاح المنظومة الجديدة يتطلب تكامل الجهود بين جميع الأطراف المعنية، بما يضمن التطبيق الفعّال لها ويعزز مكانة مصر الاقتصادية عالميًا.
