أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 198 لسنة 2025، بشأن ضوابط مباشرة الشركات المرخص لها بمزاولة نشاط الوساطة في التأمين لأعمالها الرقمية، في خطوة تستهدف تعزيز التحول الرقمي بقطاع التأمين وضمان حماية حقوق العملاء.
نطاق التطبيق
أكد القرار أن أحكامه تسري على جميع الشركات الحاصلة على ترخيص مزاولة نشاط الوساطة في التأمين حال رغبتها في تقديم خدماتها بشكل رقمي، موضحًا أن هذه الشركات تلتزم بجميع القواعد المنظمة للنشاط التقليدي، إلى جانب الضوابط الجديدة الخاصة بالوساطة الرقمية.
متطلبات الموافقة
ألزم القرار الشركات الراغبة في ممارسة النشاط رقميًا باستيفاء مجموعة من الشروط، من أبرزها:
امتلاك ترخيص ساري لمزاولة الوساطة في التأمين.
تقديم خطة عمل معتمدة من مجلس الإدارة تتضمن شركات التأمين المتعاقد معها والمنتجات المزمع تقديمها.
الالتزام بمتطلبات الأمن السيبراني وفق قرارات الهيئة السابقة.
عرض حي للمنصة الرقمية المقدمة للعملاء مع إجراء اختبارات دورية لاكتشاف الثغرات والاختراقات.
التزامات الوسيط الرقمي
حدد القرار مجموعة من الالتزامات على وسطاء التأمين الرقمي، تشمل:
الإفصاح عن بيانات الترخيص والخدمات المقدمة عبر المنصة.
توفير خاصية مقارنة المنتجات التأمينية بين الشركات بشكل موضوعي.
عدم تحصيل أقساط أو رسوم في حسابات خاصة والاكتفاء بوسائل الدفع غير النقدي المعتمدة.
تحديث المنصة الرقمية بشكل دوري وإجراء اختبارات أمنية منتظمة.
التزامات شركات التأمين
كما ألزم القرار شركات التأمين التي يتعامل معها الوسطاء الرقميون بالتأكد من حصول الوسيط على موافقة الهيئة، وتوفير بنية تكنولوجية متكاملة تتيح الربط اللحظي وتبادل المعلومات، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الأقساط إلكترونيًا مباشرة في حسابات الشركات.
نشر القرار والعمل به
ونص القرار على نشره في الوقائع المصرية وعلى الموقع الإلكتروني للهيئة، والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، مع إلغاء أي أحكام تخالف ما ورد فيه.
ويأتي القرار في إطار خطة الهيئة لدعم التحول الرقمي بقطاع التأمين، وزيادة الثقة والشفافية في الخدمات المقدمة للعملاء، بما يواكب التطورات التكنولوجية ويعزز من كفاءة سوق التأمين المصري.
