كشفت مصادر مطلعة لـ"المال" عن تصاعد خلاف بين صغار المساهمين في مجلس إدارة شركة النيل للأشعة والتحاليل و"مصر كابيتال"، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، والتي تمتلك حصة الأغلبية بنسبة 67% من أسهم الشركة.
وأوضحت المصادر أن صغار المساهمين، الذين يمتلكون 33% من الأسهم، تقدموا بمذكرة رسمية إلى البنك المركزي وعدد من الجهات الرقابية المختصة، بعد فشل المحاولات المتكررة لحل النزاع بطريقة تحفظ استمرارية العمل داخل الشركة وتراعي مصالح جميع الأطراف.
وأشارت المذكرة إلى وجود قرارات منفردة من جانب "مصر كابيتال" ، تضمنت تضارب مصالح وخروجًا عن مبادئ الإدارة الرشيدة وحوكمة الشركات، وذلك بالمخالفة للقواعد وبنود التعاقد المتفق عليها، ما ترتب عليه تعطيل العديد من القرارات المصيرية وتهميش الخبرات الطبية والفنية المتخصصة، التي تعد العمود الفقري لنشاط الشركة ومصدر تميزها في القطاع الطبي. وأكد المساهمون أن هذه الممارسات أضرت بتنافسية الشركة، مما يهدد مستقبلها.
وشملت المذكرة مطالبات بتطبيق القانون المصري وقواعد الحوكمة الرشيدة؛ لضمان حماية حقوق كافة المساهمين، الاستعانة بجهة مستقلة ومحايدة، متخصصة في تسوية النزاعات داخل الشركات، بهدف الوصول إلى حلول توافقية تحقق مصالح جميع الأطراف تعزيز التعاون والشراكة بين الأطراف المختلفة للحفاظ على استقرار الكيان.
وبحسب المصادر، يشعر صغار المساهمين بأن حقوقهم كشركاء في هذا الكيان مهددة، نتيجة عدم تجاوب "مصر كابيتال" مع مبادرات التفاوض المتكررة للوصول إلى تسوية مناسبة. وأشاروا إلى أن استمرار هذا الوضع قد يضر بالنجاح الذي حققته الشركة في قطاع الخدمات الطبية، خاصةً أن خدماتها تمس حياة شريحة كبيرة من المواطنين.
وحذرت المصادر من أن استمرار هذا الخلاف دون حلول قد ينعكس سلبًا على أداء الشركة واستقرارها، خاصةً أن شركة النيل للأشعة والتحاليل تُعد من الكيانات الرائدة في قطاع الخدمات الطبية. وحققت الشركة نسب نمو بلغت 35% قبل استحواذ "مصر كابيتال" على الحصة الأكبر من أسهمها.
