وافقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة المهندس حسن الخطيب على توصية اللجنة الاستشارية باتخاذ إجراءات بدء التحقيق بشأن تحقيق مكافحة الإغراق ضد الواردات المغرقة من صنف "بولي كلوريد الفينيل pvc" ذات منشأ أو المصدرة من الاتحاد الأوروبي، والنشر بالوقائع المصرية وفقا لأحكام المادة (10) من اللائحة، وذلك في ضوء توصية قطاع المعالجات التجارية.
وأوضحت الوزارة أن سلطة التحقيق تلقت شكوى مؤيدة مستنديًا من تي سي آتي سانمار للكيماويات ش. م . م بتاريخ 20-8-2025، وقد أيدت الشكوى شركة البتروكيماويات المصرية والتي يمثل إنتاجهم 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، حيث تدعي فيها أن الواردات من صنف (البولي كلوريد الفينيل pvc) ذات منشأ أو المصدرة من الاتحاد الأوروبي ترد بأسعار مغرقة، كما أنها سببت ضررا ماديا للصناعة المحلية.
وأشارت الوزارة إلى أن سلطة التحقيق قامت بفحص دقة وكفاية البيانات التي وردت بالشكوى المقدمة، كما قامت سلطة التحقيق بإخطار البعثة الدبلوماسية للمفوضة الأوروبية بالقاهرة بقبول الشكوى.
وأكدت أن الصناعة المحلية التي تقوم بإنتاج المنتج المثيل هي شركة تي سي آر سانمار للكيماويات وشركة البتروكيماويات المصرية (EPC)، حيث يمثل إنتاجهما معا 100% من إجمالي إنتاج الصناعة المحلية، وبالتالي فهي تمثل الصناعة المحلية.
وفي سياق متصل، أضافت الوزارة أن الصناعة المحلية أدعت أن هناك زيادة في الواردات المدعى بإغراقها من الدول محل التحقيق بصورة مطلقة وبالنسبة للإنتاج، والتي قد تسبب في ضررا ماديا للصناعة المحلية، أبرزها انخفاض المبيعات المحلية وحصتها السوقية بصورة كبيرة، ووجود فرق سعري بين المنتج المحلي والمستورد، بالإضافة إلى زيادة التكلفة كنسبة من سعر البيع، وتحقيق صافي خسائر.
مصر تبدأ إجراءات التحقيق في إغراق واردات الـ«PVC» الأوروبية
وذلك في ضوء توصية قطاع المعالجات التجارية
