عقد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي ورئيس اللجنة الوطنية المعنية بتعويض المتضررين من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، اجتماعًا، باللواء الدكتور إسماعيل محمد كمال محافظ أسوان، واللواء عمرو عبد المنعم رئيس هيئة تنمية الصعيد، لبحث آخر مستجدات ملف تعويضات أهالي النوبة.
يأتي ذلك في إطار التوجيهات الرئاسية بإصدار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 371 لسنة 2019 بتشكيل اللجنة الوطنية المعنية بتعويض أهالي النوبة الذين تضرروا من بناء وتعلية خزان أسوان وإنشاء السد العالي، وحرص الرئيس عبد الفتاح السيسي، على عدم تأثر المواطنين من مشروعات التنمية التي تتم في كل المحافظات، وتوجيهاته بمراعاة حقوق وسلامة المواطنين عند تنفيذ هذه المشروعات.
وأكد المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أهمية استمرار أعمال اللجنة المشكلة برئاسة وزارة الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي – المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (371) لسنة 2019 - في متابعة صرف مستحقات من لم يتم تعويضهم من أهالي النوبة من إنشاء السد العالي وتعلية سد أسوان، وذلك إنفاذًا للاستحقاق الدستوري المنصوص عليه في المادة (236) التي ألزمت الدولة على وضع وتنفيذ مشروعات تعيد سكان النوبة إلى مناطقهم الأصلية وتنميتها على النحو الذي ينظمه القانون.
واستعرض اللواء الدكتور محافظ أسوان والوفد المرافق له آخر الإنجازات التي قامت بها المحافظة، في ضوء قرار اللجنة الوطنية بأن تتولى محافظة أسوان إجراءات صرف التعويضات لمستحقي التعويضات الذين تقدموا خلال المرحلتيْن الأولى والثانية من تلقي طلبات التعويض، وتلقيها طلبات تحديد الرغبة ممن لم يتقدم بها خلال هاتيْن المرحلتيْن من خلال الإدارات التابعة للمحافظة لتعويضهم وفقأ لرغباتهم، حيث بلغت نسبة الذين تم صرف التعويضات لهم 89% من إجمالي المستوفين لشروط التعويض ممن تقدموا للحصول على التعويضات خلال المرحلتيْن الأولى والثانية بإجمالي (4057) مستحقًا للتعويض حتى 25/9/2025.
كما ناقش الحضور السبل المثلى للمضي قدمًا في أعمال اللجنة وتذليل كافة التحديات التي قد تواجهها، ومن بينها فحص كافلة ملفات المستحقين للوقوف على العوائق الفردية التي تخص كل ملف على حدة، وتنويع سبل تقديم طلبات التعويض، وتضافر كافة أجهزة الدولة من أجل تيسير حصول المستحقين على التعويضات وتذليل كافة العقبات الإجرائية والمادية التي قد تعوق انتفاعهم بها، وانتهى الاجتماع بوضع خطة عمل تنفيذية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.
