رئيس اقتصادية قناة السويس: مصر تفتح أبواب الاستثمار للشركات الألمانية عبر المنطقة الاقتصادية

الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا

وفد المنطقة الإقتصادية يشارك فى ملتقى بألمانيا

شارك وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات ملتقى الأعمال المصري–الألماني، المنعقد يومي 25 و26 سبتمبر الحالي بألمانيا الاتحادية.

واستهل جمال الدين مشاركته بجلسة نقاشية نظمتها الغرفة الألمانية للصناعة والتجارة بفرانكفورت IHK Frankfurt، بحضور الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس أحمد السويدي، رئيس الغرفة العربية الألمانية للصناعة والتجارة AHK Egypt، والسفير محمد البدري، سفير مصر بألمانيا، وأدارتها مارين ديالي–شلشميدت، المدير التنفيذي للغرفة العربية الألمانية.

وخلال الجلسة، قدم رئيس الهيئة عرضًا حول مقومات المنطقة الاقتصادية، أبرزها موقعها الجغرافي الاستراتيجي الذي يضم 6 موانئ بحرية على البحرين المتوسط والأحمر، متكاملة مع 4 مناطق صناعية ولوجستية، وبنية تحتية مطابقة للمواصفات العالمية.

وأوضح أن الهيئة تستهدف توطين 21 قطاعًا صناعيًا ولوجستيًا وخدميًا، مع الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تتيح النفاذ إلى نحو ملياري مستهلك حول العالم.

وعلى هامش الملتقى، عقد جمال الدين لقاءً مع كاڤي منصوري، نائب رئيس وزراء ولاية هيزن الألمانية، بحضور وزير المالية المصري، حيث جرى بحث سبل تعزيز التعاون، واستعراض الفرص الاستثمارية المتاحة للشركات الألمانية داخل المنطقة الاقتصادية، خاصة في مجالات صناعة السيارات، والإلكترونيات، والمعدات، والأجهزة الكهربائية، وصناعات الطاقة الخضراء، إلى جانب الموانئ والخدمات اللوجستية وتموين السفن.

وأكد الوفد المصري حرص الدولة على توطين التكنولوجيا الألمانية المتقدمة المعروفة بجودتها وكفاءتها التشغيلية.

كما اجتمع رئيس اقتصادية قناة السويس بعدد من ممثلي الشركات الألمانية في قطاعات متنوعة، لبحث فرص الشراكة والاستثمار. واستعرض خلال اللقاء ما تشهده مصر من استقرار سياسي واقتصادي، وتطور كبير في البنية التحتية، وتوافر مصادر الطاقة والعمالة الفنية المدربة بتكلفة تنافسية، فضلًا عن الموقع الاستراتيجي لمصر باعتبارها حلقة وصل بين قارات العالم.

وقد أبدى ممثلو الشركات الألمانية تطلعهم للاستثمار في مصر، والتعرف بشكل أعمق على المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، تمهيدًا لتحديد القطاعات التي يمكن ضخ استثمارات فيها خلال المرحلة المقبلة.