كشفت بيانات البنك المركزي المصري عن تدفقات استثمارية أجنبية ضخمة على أذون الخزانة، حيث ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب إلى ما يعادل 1.924 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، بزيادة تتجاوز 100 مليار جنيه في شهر واحد. وتعكس هذه الزيادة المتسارعة تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في جاذبية أدوات الدين المصرية، مدعومة بارتفاع العوائد وقوة الجنيه أمام الدولار.
وعلى الصعيد المحلي، واصلت المؤسسات المالية تعزيز استثماراتها في أذون الخزانة، لتصل الأرصدة القائمة إلى نحو 4.608 تريليون جنيه في مايو، مقابل 4.470 تريليون جنيه في أبريل الماضي، ما يعكس استمرار الطلب المحلي القوي على هذه الأدوات.
وأوضحت البيانات أن بنوك القطاع الخاص رفعت حجم استثماراتها خلال الفترة، في حين سجلت بنوك القطاع العام تراجعًا طفيفًا، وهو ما يعكس ديناميكية السوق وتباين توجهات القطاعات المصرفية في إدارة محافظها الاستثمارية.
