قررت الهيئة العامة للرقابة المالية استمرار إيقاف التعامل على أسهم شركة بريميم هيلثكير جروب حتى نهاية جلسة الأحد 28 سبتمبر الجاري، وذلك لحين تمكين المحاسب المعيَّن من جانب الهيئة من الاطلاع على المستندات اللازمة لفحص بند النقدية.
وقالت الهيئة، في بيان موجه إلى البورصة المصرية، إنها أخطرت إدارة البورصة بدراسة إمكانية نقل أسهم الشركة إلى القائمة (د) اعتبارًا من جلسة الاثنين 29 سبتمبر 2025، حال استمرار امتناع الشركة عن تقديم المستندات المطلوبة، وذلك تطبيقًا لقرار رئيس البورصة رقم 92 لسنة 2021 بشأن محددات إدراج الأوراق المالية بالقوائم الخاصة.
وأضاف البيان أن لجنة ميدانية أوفدتها الهيئة يوم 23 سبتمبر، بحضور المحاسب المعيَّن، فوجئت بإغلاق مقر الشركة الكائن بشارع نهرو في مصر الجديدة، حيث سبق العثور على شيكات تخص الشركة. وأشارت الهيئة إلى أنها حررت محضرًا بالواقعة لدى النيابة، قبل أن يقوم ممثل عن الشركة بفتح المقر لاحقًا، إلا أن اللجنة تبينت أنه قد تم إخلاء المقر من المستندات، مما حال دون فحص التدفقات النقدية والتحقق من عملية زيادة رأس المال الأخيرة.
في المقابل، أفصحت الشركة يوم 24 سبتمبر عن محضر اجتماع مجلس إدارتها، والذي تضمن عدة قرارات، أبرزها:
الموافقة على نقل المقر الرئيسي إلى مدينة بورسعيد (برج الخليل – مجمع أبو إسماعيل التجاري).
تفويض نائب رئيس المجلس أو العضو المنتدب بتوقيع مذكرة تفاهم مع شركة الإسراء لإدارة المشروعات (معامل الإسراء لاب بالصعيد)، مع دفع مبلغ 15 مليون جنيه تحت حساب الاستحواذ لحين تحديد القيمة الدفترية للحصص محل الشراء.
وتثير هذه التطورات مخاوف المستثمرين بشأن شفافية الشركة والتزامها بالمعايير الرقابية، لاسيما أن إدراجها بالقائمة (د) سيضعها ضمن الشركات عالية المخاطر أو غير الملتزمة بالإفصاح.
ويرى خبراء سوق المال أن استمرار الوضع الحالي قد يؤدي إلى تراجع ثقة المساهمين وتعرض الشركة لقيود إضافية في التداول، ما لم تبادر إدارتها بالتعاون مع الجهات الرقابية وتقديم المستندات المالية المطلوبة في أسرع وقت.
