النيابة العامة تحذر: تداول «الفيديوهات الجنائية» عبر السوشيال ميديا يضر بالعدالة ويعرّض للمساءلة القانونية

دعت المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرسالها إلى القنوات الرسمية

النيابة العامة

كتبت - نجوى عبد العزيز:

دعت النيابة العامة المواطنين إلى ضرورة الالتزام بإرسال المقاطع المصورة أو التسجيلات التي تتضمن وقائع جنائية إلى الأرقام الرسمية وخدمات الاتصال المخصصة لهذا الغرض، بدلًا من نشرها أو تداولها عبر منصات التواصل الاجتماعي
.

وأكدت النيابة أن نشر هذه المقاطع عبر الوسائط الرقمية يُلحق ضررًا بالغًا بالمجتمع، ويُسيء إلى قيمه وأعرافه، إضافة إلى ما يترتب عليه من تأثير سلبي على سير التحقيقات وتحقيق العدالة.

وشددت النيابة العامة على أن تداول تلك المقاطع خارج القنوات الرسمية المقررة يُعرض القائمين به للمساءلة القانونية، مجددة دعوتها للمواطنين للتعاون معها، وإرسال هذه المواد عبر القنوات المخصصة، دعمًا لرسالتها في حماية المجتمع وصون أمنه، وضمانًا لحسن سير العدالة وترسيخ سيادة القانون.