اعتمد مجلس إدارة شركة المهندس للتأمين القوائم المالية عن النصف الأول من العام الجاري 2025، وذلك عن الفترة من أول يناير وحتى نهاية يونيو، والتي أظهرت نموًا قويًا في مؤشرات النشاط والأرباح.
وكشفت القوائم المالية المستقلة عن ارتفاع محفظة الأقساط المباشرة لتسجل نحو 814 مليون جنيه خلال الستة أشهر الأولى من 2025، مقارنة بنحو 699.1 مليون جنيه خلال الفترة المقابلة من العام الماضي، بزيادة قدرها 114.9 مليون جنيه وبمعدل نمو يتجاوز 16.4%.
وعلى صعيد الاستثمارات، ارتفعت محفظة استثمارات الشركة لتصل إلى نحو 2.22 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، بزيادة تقارب 197 مليون جنيه عن نفس الفترة من 2024، وبمعدل نمو يقترب من 10%.
كما ارتفع صافي الدخل من الاستثمار إلى نحو 194.5 مليون جنيه مقابل 127.9 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، محققًا نموًا نسبته 52.1%.
وفي السياق ذاته، نجحت الشركة في تحقيق صافي أرباح يلامس 91.2 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما ارتفع إجمالي حقوق المساهمين ليصل إلى نحو 1.1 مليار جنيه، بزيادة تتجاوز 78.7 مليون جنيه مقارنة بالفترة المقابلة من 2024.
كما بلغت فاتورة التعويضات المسددة في فرع تأمينات الممتلكات والمسؤوليات نحو 353.1 مليون جنيه، مقابل 335 مليون جنيه خلال النصف الأول من العام الماضي، بنسبة ارتفاع بلغت 5.4%.
وأكد خالد عبد الصادق العضو المنتدب لشركة المهندس للتأمين، أن اعتماد القوائم المالية يعكس قوة إستراتيجية الشركة وقدرتها على تحويل التحديات إلى فرص.
وأضاف أن تجاوز الأقساط حاجز 800 مليون جنيه في نصف عام فقط، يعد مؤشرًا واضحًا على ثقة العملاء وجودة المحفظة التأمينية القائمة على انتقاء الأخطار والتنوع المدروس، مشددًا على التزام الشركة بخدمة العملاء والوفاء بجميع الالتزامات.
وأشار عبد الصادق إلى أن النمو الملحوظ في الاستثمارات وتخطي حقوق المساهمين حاجز المليار جنيه يمثل دليلًا على متانة المركز المالي للشركة واستدامة نموها، معتبرا أن هذه النتائج تعكس العمل الجاد والاحترافية سواء من جانب الإدارة أو جميع العاملين، مع التأكيد على تطلع الشركة إلى مواصلة البناء على ما تحقق لتعظيم القيمة المضافة للمساهمين والشركاء.
يُذكر أن القوائم المالية التي اعتمدها مجلس الإدارة تم إعدادها وفقًا لمعيار المحاسبة المصري رقم 50 الخاص بعقود التأمين، بما يتوافق مع المعيار الدولي للتقارير المالية IFRS 17.
