قال مصدر مسؤول في الاتحاد التعاوني الزراعي لـ"المال" إن زيادة أسعار الأسمدة المدعمة لم يتم تطبيقها حتى الآن.
وأضاف المصدر أن حصص الأسمدة للمواسم الصيفية تم خفضها بعد تطبيق كارت الفلاح الذكي، حيث تم استبعاد جميع الحيازات الوهمية والمكررة، وإضافة المخالفات الجديدة مثل التعديات على الأراضي الزراعية.
وأشار إلى أن الرقم الفعلي لاحتياجات الموسم الصيفي من الأسمدة، والذي يقدر بـ 2.2 مليون طن، غير دقيق.
وذكرت تقارير صحفية اليوم أن هناك قرارًا مرتقبًا بزيادة سعر الأسمدة المدعمة من 4,500 إلى 6,000 جنيه للطن تسليم "سعر بيع المصانع"، بالتزامن مع زيادة متوقعة في سعر توريد الغاز الطبيعي المسال للمصانع بواقع دولار لكل مليون وحدة حرارية، ليرتفع الحد الأدنى لسعر الغاز لقطاع الأسمدة إلى 5.5 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية.
وكشف المصدر أن قرار زيادة الأسعار لم يُناقش في الاجتماعات السابقة مع الجمعيات الزراعية، مشيرًا إلى أن الموسم الشتوي على الأبواب وينطلق في أكتوبر المقبل، وقد تم بالفعل توريد نحو 70% من حصص الموسم الصيفي مؤكدًا أن هذا القرار سيادي ويصدر عن مجلس الوزراء.
وتشير بعض التقارير إلى أن الدولة تتجه إلى رفع أسعار الأسمدة المدعمة بنسبة 33% لتصل إلى 6,000 جنيه للطن، وزيادة حصة التصدير إلى 53%، مع تقليص حصة وزارة الزراعة إلى 37% ضمن خطة شاملة تشمل رفع سعر توريد الغاز للمصانع وإلغاء دعمه تدريجيًا خلال ثلاث سنوات، بهدف تحسين العوائد الاقتصادية رغم تحديات تكلفة الإنتاج مقارنة بالسعر الحالي البالغ 4,500 جنيه للطن منذ نوفمبر 2021.
كما ستقل كمية التوريد السنوي من الشركات إلى نحو 2.6 مليون طن بدلاً من 4 ملايين طن سابقًا، بما يعكس إعادة هيكلة توزيع الأسمدة المدعمة.
