أكد حسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، أن برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر تم تنفيذه على مراحل، موضحًا أن البلاد مرت منذ عام 2011 بظروف استثنائية وتحديات كبيرة، الأمر الذي استدعى، في المرحلة الأولى من الإصلاح، تحديد هذه التحديات والتعامل معها، قائلًا: "لا يمكن أن يأتي مستثمر وهناك تحديات كبيرة في السوق دون حلها".
وأشار هيبة، خلال لقائه ببرنامج "عالم البيزنس" مع د. وليد الكلش، عبر شاشة "القاهرة والناس"، إلى أن المرحلة التالية ركزت على وضع حوافز للاستثمار في القطاعات المستهدَفة، بناء على دراسات دقيقة، وهو ما تُرجم في الحوافز والمبادرات التي تضمّنها قانون الاستثمار طبقًا لاحتياجات كل قطاع، مؤكدًا أن هذه الحوافز لقيت قبولًا واسعًا لدى المستثمرين.
وأوضح أن الدولة عملت على إطلاق الرخصة الذهبية وتشجيع المستثمرين على الاستفادة من الأُطر الاستثمارية التي يوفرها قانون الاستثمار، مثل المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، بما تحمله من حوافز متنوعة.
وأضاف هيبة أن مصر تُطبق المعايير الدولية في قياس حجم الاستثمارات الأجنبية، موضحًا أن هذه المعايير تشمل أربعة مصادر هي تحويل الأموال لمشروعات جديدة، وزيادة رءوس الأموال للمستثمرين غير المصريين، وإعادة استثمار الأرباح، وشراء الأصول والعقارات من قِبل الأجانب.
ولفت إلى أنه في عام 2020 شهدت الاستثمارات الأجنبية المباشرة تراجعًا، إلا أن الوضع تغيّر في 2021 حيث بدأ حجم التدفقات يتطور بسرعة، مشيرًا إلى أن الفترة من 2021/ 2022 إلى 2022/ 2023 شهدت طفرة بنسبة 70%، ليصل حجم الاستثمارات المباشرة في 2023/ 2024 إلى 46.6 مليار دولار.
وتابع أن هذه الطفرة جاءت نتيجة عدة عوامل، في مقدمتها التيسيرات والحوافز الاستثمارية والتعامل مع التحديات، وهو ما بعث رسالة ثقة إلى المستثمرين، مؤكدًا أن صفقة رأس الحكمة تعد نموذجًا بارزًا على ثمار هذه الجهود، وأن الدولة ما زالت مستمرة في إصدار المزيد من التيسيرات لتحقيق طفرة أكبر خلال الفترة المقبلة.
