أكد محمد الغطريفي، وسيط التأمين، أن البروتوكول المكمل لاتفاقية تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات، والذي تم توقيعه مؤخرًا، يمثل خطوة إستراتيجية مهمة لدعم الاستثمارات المشتركة بين البلدين، خاصة في قطاع التأمين الذي يشهد توسعًا ملحوظًا خلال السنوات الأخيرة.
وأوضح الغطريفي أن الاتفاقية تهدف إلى منع فرض ضرائب مزدوجة على الدخل نفسه بين الجانبين، وتنظيم آلية فرض الضرائب على الأرباح، والفوائد، وتوزيعات الأسهم، بما يقلل الأعباء المالية على الشركات. وأضاف أن البروتوكول الجديد منح إعفاءات وتخفيضات على نِسب الاستقطاع الضريبي، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على الشركات ذات المساهمات الإماراتية العاملة في مصر.
وأشار الغطريفي إلى أن هذه الخطوة تمثل مكسبًا مزدوجًا، حيث تعزز صافي العائد للمستثمرين الإماراتيين، وتزيد من جاذبية ضخ المزيد من الاستثمارات في السوق المصرية. كما تسهم في خفض تكاليف التمويل حال لجوء الشركات إلى القروض أو التسهيلات الائتمانية من مؤسسات مالية إماراتية، فضلًا عن تشجيع إعادة استثمار الأرباح في التوسعات الإقليمية، بدلًا من استنزافها في الضرائب.
وأضاف أن الأثر الإيجابي لا يقتصر على الشركات، بل يمتد إلى السوق التأمينية ككل، حيث تسهم زيادة القدرة التنافسية للشركات في تقديم خدمات أفضل وأسعار أكثر تنافسية للعملاء، وهو ما يعزز استقرار ونمو القطاع.
واختتم الغطريفي تصريحاته بتأكيد أن الاتفاقية ستمنح دفعة قوية للاستثمارات الإماراتية في سوق التأمين المصرية خلال الفترة المقبلة، مشددًا على أن تخفيف الأعباء الضريبية يعزز جاذبية السوق للمستثمر الأجنبي، ويدعم مسيرة التكامل الاقتصادي بين مصر والإمارات.
