يمثل النقل البري شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة فى مصر، إذ تعتمد آلاف الشركات والمصانع والموردين يوميًا على الشاحنات لنقل بضائعهم عبر شبكة الطرق الممتدة بين المحافظات.
ومع تنامى حجم المخاطر المرتبطة بعمليات النقل، من حوادث مرورية وسرقات خسائر تشغيلية، برزت وثائق التأمين كأداة أساسية لضمان استمرارية النشاط التجارى وحماية رأس المال المستثمر.
فوثيقة النقل البرى لا توفر فقط تعويضات مالية عند وقوع الضرر، بل تمنح أيضًا مظلة أمان نفسى للتجار وأصحاب الشاحنات، بما يتيح لهم التركيز على تنمية أعمالهم بدلًا من الانشغال بالمخاطر.
أوضح الدكتور علاء العسكري، أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة الأزهر، أن وثائق التأمين تمثل أهمية كبيرة للمؤمَّن له، إذ تضمن حقوقه فى حال تعرض الشيء محل التأمين للضياع أو التلف أو الهلاك.
فعلى سبيل المثال، وثيقة النقل البرى تحمى البضاعة منذ خروجها من المنتج وحتى وصولها إلى المستورد، وفى حال تعرضت لأى ضرر أو تأخير أو عطب خلال رحلة النقل، يضمن المستورد استرداد حقه من شركة التأمين، بما يحميه من الخسائر أو تحمل نفقات إضافية.
وأكد أن أهمية وثائق التأمين لا تقتصر فقط على حماية الأموال، بل تمتد أيضًا إلى الحفاظ على الثروات والممتلكات الخاصة بالمؤمَّن له.
وفيما يتعلق بأقساط التأمين، أوضح “العسكري” أنها تختلف وفقًا لنوع البضاعة وقيمتها ومكانها. مشيرًا إلى أن حساب القسط يرتبط بعاملين أساسيين؛ الأول هو احتمال الخسارة للشيء محل التأمين، وهو ما يتغير بحسب طبيعة البضاعة، سواء كانت مواد غذائية مثل الدقيق أو السكر، أو أجهزة حساسة وقابلة للكسر، أو بضائع أقل عرضة للتلف. أما العامل الثانى فيتمثل فى قيمة الشيء المؤمن عليه، والتى تُحدد بدورها قيمة القسط المستحق.
وأضاف أن وثائق النقل تأتى فى أكثر من شكل سواء للنقل البحرى أو البرى أو الجوي، فهناك وثائق تصدر لكل رحلة على حدة، وتُعرف باسم “وثائق نقل بضائع رحلة”، وهى الأنسب للشركات التى لا تقوم بعمليات نقل كثيرة.
وهناك أيضًا “وثائق نقل بضائع مدة”، والتى تصدر لفترة زمنية محددة قد تكون ستة أشهر أو سنة أو أكثر، وغالبًا ما تُستخدم لمدة عام كامل.
وتُعد هذه الصيغة أكثر ملاءمة للشركات التى تعمل بشكل مستمر فى نقل البضائع، إذ توفر لها تغطية تأمينية شاملة خلال المدة المحددة دون الحاجة إلى إصدار وثيقة جديدة لكل رحلة.
أوضح أستاذ التأمين والعلوم الاكتوارية بجامعة الأزهر، أن أبرز الأخطار التى تغطيها وثائق التأمين تتمثل فى التلف والهلاك والفقد، لافتًا إلى أن أى وثيقة تأمين لا بد أن تتضمن مجموعة من الاستثناءات، موضحًا أن هذا النوع من الحوادث يُستثنى من التغطية لأنه يُعتبر عيبًا فى الصناعة أو خللًا داخليًا فى المنتج، وبالتالى لا تتحمل شركة التأمين مسئوليته.
وأوضح أن استخدام أنظمة التتبع مثل الـ(GPS) يسهم فى متابعة الشحنات بدقة، وتحديد مواقع الفقد أو التلف، مما يساعد شركات التأمين على تحسين أدائها وتقليل نسب الخسائر.
وأكد العسكرى أن الاهتمام بالتكنولوجيا يمثل أحد المرتكزات الأساسية لتطوير قطاع التأمين، وبدأت العديد من الدول تتجه نحو ما يعرف بالتأمين الرقمى أو “الديجيتال إنشورانس”.
واستشهد بمبادرة “أمان المصريين” التى أطلقها الرئيس عبدالفتاح السيسي، مؤكدًا أنها كانت خطوة مهمة لربط المواطنين بالتأمين، وحققت نتائج ملموسة فى بدايتها قبل أن تتراجع.
وشدد على أن شركات التأمين بحاجة إلى تبنى التكنولوجيا بشكل أوسع، سواء من خلال الحلول المالية الرقمية أو عبر استخدام أدوات متقدمة مثل أنظمة التتبع، فضلًا عن ضرورة إنشاء إدارات متخصصة للبحوث والتطوير داخل الشركات لتعزيز كفاءة الأداء وتطوير الوثائق بما يتناسب مع احتياجات السوق.
ومن جانبه أكد أحمد إبراهيم، خبير التأمين، أن وثيقة النقل البرى فى السوق المصرى تعد من الركائز الأساسية لحماية استثمارات، موضحًا أن الخسائر فى هذه الحالات غالبًا ما تكون مضاعفة، إذ لا تقتصر على قيمة البضاعة نفسها، بل تمتد لتشمل الأرباح المتوقعة والتكاليف الإضافية الخاصة بإعادة الشحن أو التعويض.
وأضاف أن الوثيقة توفر تعويضًا ماليًا عن قيمة البضائع المتضررة بما يحافظ على رأس المال المستثمر، كما تضمن استمرارية النشاط التجارى من خلال توفير السيولة اللازمة لتفادى أى توقف قد يترتب على وقوع الحوادث.
ولفت إبراهيم إلى أن الإحصاءات تؤكد أن الشركات التى تعتمد على وثائق النقل البرى تتمكن من خفض خسائرها السنوية بما يصل إلى 40% مقارنة بالشركات غير المؤمن عليها.
وأشار إلى أن الوثائق قد تصدر بشكل فردى لتغطية كل رحلة على حدة، أو بشكل سنوى يغطى أسطول الشركة بالكامل، وهو ما يمنح مرونة أكبر وخصومات على الأسعار.
وتابع أن فترة إصدار الوثيقة عادة ما تتراوح بين 3 إلى 5 أيام عمل بعد استكمال المستندات المطلوبة، بينما توفر بعض الشركات حلولًا رقمية لإصدار الوثائق بشكل أسرع عبر الإنترنت.
وأكد إبراهيم أن وثيقة النقل البرى لا تقتصر أهميتها على الجانب المالى فقط، بل توفر أيضًا مظلة أمان نفسية لرجال الأعمال وأصحاب الشاحنات، إذ تمكنهم من التركيز على تنمية أنشطتهم بدلاً من الانشغال بالمخاطر المحتملة.
وأضاف أن التغطية تشمل غالبًا تعويضات عن الحوادث المرورية والسرقة، والتى تمثل أكثر من %65 من المطالبات التأمينية فى سوق النقل البرى المصري، وهو ما يعكس أهميتها البالغة.
وفى المقابل، أوضح أن هناك استثناءات ينبغى على العملاء إدراكها بوضوح لتجنب أى مفاجآت عند المطالبة بالتعويض. وتشمل هذه الاستثناءات الأضرار الناتجة عن الحروب والأعمال الإرهابية، والمخاطر النووية والإشعاعية، إضافة إلى التلف الناتج عن طبيعة البضاعة مثل فساد الأغذية أو عيوب التصنيع.
كما تستثنى الوثائق الأضرار الناتجة عن الإهمال أو المخالفات مثل التحميل غير الآمن أو قيادة المركبة بدون ترخيص، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن التأخير فى التسليم أو المصادرة الحكومية.
وأوضح أن الشركات التى تستخدم أنظمة التتبع (GPS)، وأجهزة مراقبة سلوك السائقين، وأجهزة استشعار درجة الحرارة والرطوبة للبضائع الحساسة، تستفيد من خصومات قد تصل إلى 25% على الأقساط.
وأشار إلى أن التجارب العملية أثبتت فعالية هذه التقنيات، إذ نجحت إحدى شركات النقل المصرية فى خفض حوادثها بنسبة 40%، والقضاء تمامًا على سرقات البضائع بعد تطبيق أنظمة إدارة الأسطول المتكاملة، وهو ما انعكس على انخفاض أقساط التأمين بنسبة %32 عند تجديد الوثيقة، كما نجحت البيانات المجمعة فى تحسين كفاءة استهلاك الوقود بنسبة %15 مما عوض تكلفة الاستثمار فى هذه التقنيات خلال أقل من عام.
وفى السياق ذاته قالت هناء المهر، وسيط التأمين، إن وثيقة تأمين النقل البرى تمثل ركيزة أساسية لحماية استثمارات الشركات، حيث تدعمها فى حماية أصولها التجارية المتمثلة فى البضائع من مختلف المخاطر التى قد تتعرض لها أثناء النقل، الأمر الذى يعزز من الاستقرار المالى والتشغيلى للشركات.
وأوضحت أن الوثيقة تساهم فى تقليل الخسائر التى قد يتعرض لها أصحاب الشاحنات والمصانع والموردون، من خلال نقل عبء تحمل الخسائر الناتجة عن حوادث نقل البضائع إلى شركة التأمين، والتى تقوم بدورها بتعويض المؤمن له لإعادة الوضع إلى ما كان عليه قبل وقوع الحادث.
وأكدت المهر أن نوع البضاعة المنقولة يعد أحد أهم المحددات الرئيسية لقيمة القسط التأميني، لافتة إلى أن وثيقة النقل البرى تغطى التلف الجزئى أو الكلى للبضائع المؤمن عليها نتيجة حوادث التصادم أو الغرق أو الحريق للوحدة الناقلة. وأضافت أن بعض الأخطار الأخرى يمكن تغطيتها بقسط إضافي، مثل أخطار الشحن والتفريغ، أو السطو المسلح، أو ميل السيارة أثناء النقل.
وأشارت إلى أن الوثيقة قد تصدر لكل رحلة على حدة، أو تصدر كوحدة واحدة بمبلغ تأمين يعادل القيمة الإجمالية المتوقعة للبضائع المنقولة خلال مدة التأمين، مبينة أن التغطية التأمينية تنتهى بانتهاء مدة الوثيقة أو بانتهاء عمليات النقل أيهما أقرب.
وكشفت المهر أن العوامل الأساسية لتحديد القسط تشمل نوع البضاعة المنقولة، وطبيعة السيارات الناقلة سواء كانت مملوكة للشركة أو مؤجرة، إضافة إلى الموقع الجغرافى ومسارات النقل.
وتابعت أن الوثيقة تستثنى بعض الحالات مثل الخسائر الناتجة عن سوء تصرف مقصود من المؤمن له، أو الفقدان الناتج عن النقص الطبيعى فى الوزن أو الحجم أو سوء التغليف أو العيوب الذاتية فى البضاعة، فضلاً عن الخسائر الناتجة عن التأخير فى التسليم أو الإفلاس المالى لملاك وسائل النقل.
كما تستثنى الأضرار الناجمة عن استخدام أسلحة نووية أو مواد مشعة، أو تلك المرتبطة بالحروب والثورات وأعمال الإرهاب أو الإضرابات العمالية، بالإضافة إلى عدم صلاحية وسائل النقل إذا كان المؤمن له على علم بذلك.
وأكدت أن وثيقة تأمين النقل البرى باتت ضرورة ملحة لشركات الشحن، لوجود كيان يتحمل عبء الخسائر عنها والمتمثل فى شركات التأمين، مشيرة إلى أن استخدام التكنولوجيا الحديثة مثل أنظمة الـGPS يعزز من كفاءة النقل ويقلل من مخاطر السرقة والحوادث، بما ينعكس إيجابًا على إدارة الموارد ويخفض من قيمة أقساط التأمين المدفوعة على عمليات النقل.
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافةمحتوى للمشتركين فقط
لإشتراك النسخة الرقمية
