عقد المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اجتماعًا موسعًا مع مجلس إدارة شركة النصر للإسكان والتعمير، إحدى شركات القابضة للتشييد والتعمير، وذلك في إطار المتابعة الدورية لأداء الشركات التابعة للوزارة. ويُعد هذا الاجتماع الثاني منذ إعادة تشكيل مجلس الإدارة قبل شهرين.
وخلال الاجتماع، شدد الوزير على ضرورة التحسين المستمر في إدارة المشروعات وتسريع وتيرة التنفيذ وفق أعلى معايير الجودة، مع الالتزام بأعمال الصيانة الدورية للحفاظ على الأصول العقارية وضمان استدامة الخدمات.
وأكد أن من أولويات الوزارة تحسين مستوى الخدمات المقدمة للعملاء والتعامل السريع مع متطلباتهم، بما يعزز الثقة في الشركة ويكرس مكانتها في السوق العقارية.
واستعرض الاجتماع موقف عدد من المشروعات الاستراتيجية للشركة، من بينها مشروع تطوير كورنيش المقطم الذي يُعد أحد أهم المشروعات التنموية والعمرانية، ويتضمن خدمات سكنية وتجارية وترفيهية واستثمارية متكاملة.
كما ناقش الاجتماع الموقف التنفيذي لمشروع سكني تجاري إداري على محور جوزيف تيتو، ومشروع بلاتوه بالمقطم، إلى جانب مشروعات تطوير ذاتي في العجوزة ومدينة المعراج لإقامة مجمعات سكنية وتجارية وإدارية تخدم احتياجات المجتمع العمراني.
وأكد المهندس محمد شيمي أهمية تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة تحقق عوائد مستدامة وتدعم خطط التنمية العمرانية.
كما تم بحث خطط الشركة لاستثمار محفظة الأراضي المتميزة التي تمتلكها، ومناقشة إجراءات تقنين عدد من الأراضي والتسويات مع بعض الجهات الحكومية، إضافة إلى معالجة عدد من القضايا العالقة، مشددًا على ضرورة إيجاد حلول تنهي الملفات المتعثرة وتحفظ حقوق جميع الأطراف.
حضر الاجتماع اللواء مهندس محمد مصطفى، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للتشييد والتعمير، والمهندس إبراهيم رمضان، العضو المنتدب التنفيذي لشركة النصر للإسكان والتعمير.
وفي إطار اهتمام الوزارة بالعنصر البشري، وجّه وزير قطاع الأعمال بالعمل على تحسين خدمات التأمين الطبي للعاملين بما ينعكس إيجابًا على أدائهم المؤسسي.
واختتم المهندس محمد شيمي الاجتماع بتكليف مجلس الإدارة بضرورة تكثيف الجهود لتحسين الأداء المالي والتشغيلي، وتطوير نظم وأساليب الإدارة، وضمان حسن إدارة المشروعات وأعمال الصيانة المستمرة، مع استمرار التواصل المباشر مع العملاء.
وأكد أن الوزارة ستتابع عن كثب نتائج أعمال الشركة على أرض الواقع لضمان تحقيق الأهداف وتعظيم العوائد من الأصول العقارية المملوكة لها.
