قال المهندس طارق شكري، رئيس غرفة التطوير العقاري باتحاد الصناعات المصرية، إن السوق العقارية في مصر شهدت طفرة غير مسبوقة في أسعار الوحدات السكنية خلال العقدين الماضيين.
وأضاف شكري خلال مشاركته في النسخة الثالثة من مؤتمر The Investor.. Real State، الذي تنظمه شركة "بلاك دايموند" بالتعاون مع غرفة التطوير العقاري تحت شعار "مستقبل العقار.. التحديات والحلول والسوق البديل"، أن الأسعار ارتفعت بما لا يقل عن عشرة أضعاف، وفي بعض الحالات وصلت الزيادة إلى خمسة عشر وحتى عشرين ضعفًا، مؤكدًا أن العقار ظل طوال تلك الفترة الملاذ الأكثر أمانًا للحفاظ على مدخرات المصريين رغم الأزمات الاقتصادية المتلاحقة.
وتطرق إلى أبرز التحديات التي تواجه القطاع، وعلى رأسها الارتفاع المستمر في أسعار مواد البناء، وزيادة تكلفة التمويل، وتأثير أسعار الفائدة، لافتًا إلى أن خفض الفائدة مؤخرًا يمثل خطوة تصحيحية من شأنها تنشيط السوق ودعم حركة البيع والشراء.
كما شدد رئيس الغرفة على أن مصر شهدت توسعًا عمرانيًا كبيرًا خلال السنوات الأخيرة، إذ تضاعفت نسبة العمران من 7% عام 2015 إلى نحو 14% في الوقت الراهن، بالتوازي مع القفزة الكبيرة في عدد الشركات العاملة بالقطاع، والتي ارتفعت من 270 مطورًا فقط إلى ما يقرب من 15 ألف شركة تطوير عقاري، ما يعكس حجم النشاط والاستثمارات التي يشهدها السوق المحلي.
