عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم اجتماعًا لمتابعة الجهود المبذولة لطرح الفرص الاستثمارية المتاحة في قطاع الصحة، إلى جانب عدد من ملفات عمل وزارة الصحة، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والسيد أحمد كجوك وزير المالية، والسيد حسام هيبة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وعدد من المسئولين المعنيين.
وأكد رئيس الوزراء أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بالنهوض بقطاع الصحة بما يسهم في بناء مجتمع أكثر استقرارًا وقدرة على تحقيق التنمية المستدامة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من إمكانات القطاع الخاص وخبراته في الخدمات الصحية، وتعزيز الفرص الاستثمارية أمامه، في ظل القوانين والتشريعات والإجراءات المحفزة للاستثمار التي أطلقتها الدولة في القطاعات الواعدة، ومنها قطاع الصحة.
وأشار مدبولي إلى أن الاجتماع يأتي استكمالًا لما تم التوافق عليه سابقًا بشأن إعداد حزمة من الفرص الاستثمارية في الصحة لطرحها على القطاع الخاص، بحيث تتوافر آليات واضحة للشراكة.
وخلال الاجتماع، أوضح الدكتور خالد عبد الغفار أن الحكومة تعمل على إتاحة العديد من الحوافز الاستثمارية أمام القطاع الخاص لإقامة شراكات كبرى في مجال الرعاية الصحية، بالتنسيق مع الهيئة العامة للاستثمار، بما يسهم في تحسين مناخ الاستثمار بالقطاع.
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى أن وزارة الصحة أعدت، بالتعاون مع الهيئة، منظومة متكاملة من الحوافز الاستثمارية تشمل فرصًا لإنشاء وتشغيل مستشفيات بعدد من المحافظات، لافتًا إلى اعتماد الوزارة في دليلها للاستثمار الصحي نظامًا للنقاط (Scoring System) يتكون من معايير محددة ذات أوزان نسبية دقيقة، تُحتسب وفقها الأولوية في تقديم الحوافز والدعم الحكومي للمشروعات الصحية.
وأوضح أن تطبيق هذا النظام يعكس توجه الدولة نحو تعزيز الاستثمار المسؤول والمستدام في الرعاية الصحية، بما يسهم في زيادة التغطية وتقليل الفجوات الجغرافية ورفع كفاءة الخدمة وجودتها.
من جانبه، أكد وزير المالية أن الحكومة حريصة على تعزيز الشراكات الدولية لدعم جهود التغطية الصحية الشاملة، مشددًا على أن تحقيق الاستدامة المالية للنظام الصحي يعد شرطًا أساسيًا للتوسع في تقديم الخدمات لجميع المواطنين.
