قال الدكتور محمد فؤاد، الخبير الاقتصادي وعضو لجنة الاقتصاد الكلي الاستشاري بمجلس الوزراء، أن ما يتردد بشأن رفض صندوق النقد الدولي صرف شريحة من القرض لمصر بدعوى عدم تطبيق شرطين متعلقين برفع الدعم عن المحروقات عاري تمامًا من الصحة.
وأضاف فؤاد في مداخله هاتفية مع الإعلامي نشأت الديهي في برنامج "بالورقة والقلم" على فضائية تن، أن القرض الحالي يرتبط ببرنامج خاص بالبيئة والاستدامة، وليس له علاقة بالدعم الاجتماعي أو السياسات الداخلية.
تابع: الشروط العشرة الخاصة بالقرض والبالغ قيمته نحو 1.3 مليار دولار تتعلق بإجراءات فنية وفنية بيئية، من بينها إعداد تقارير حول مدى تعرض الشركات لانبعاثات الكربون، وهو ما تسير فيه مصر بالفعل عبر خطوات نحو التحول إلى الطاقة المتجددة.
أشار إلي أن ما جرى تداوله عن وجود شرطين معطلين لصرف الشرائح غير دقيق، موضحًا أن إحدى وكالات الأنباء تناولت الموضوع بشكل غير مكتمل، ثم تناقلته بعض المواقع، ما أدى إلى إثارة بلبلة في الرأي العام.
وأكد فؤاد، أن مصر تضع برنامجًا اقتصاديًا متكاملًا يستند إلى خبرات وطنية ويتماشى مع "رؤية مصر 2030"، مشددًا على أن الإصلاحات المطلوبة بالأساس تأتي لمصلحة المواطن، وأن مستقبل الاقتصاد المصري لا يتوقف عند برنامج الصندوق، بل يتجاوز ذلك بجهود أبناء مصر وعقولهم.
