أكد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، التابعة لمجلس الوزراء، أن دمج التشريعات في كيان واحد أسهم في تحسين الأداء الخاص بالرقابة الكاملة على الغذاء، موضحًا: "قبل إنشاء الهيئة، كان هناك أكثر من جهة تراقب على الغذاء مثل وزارات التموين والصحة والزراعة، وكانت تبلغ 17 جهة رقابية، وكان يحدث أحيانًا نوع من التضارب وتكرار العمليات الإجرائية والتفتيشية، وكان ذلك يسبب حملًا على المتداول والمصنع والمستورد والمصدر".
وأضاف، خلال حواره مع الإعلامية نانسي نور، ببرنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن وجود جهة رسمية لديها الأدوات التشريعية والتفتيشية والرقابية أعطاها نوعًا من أنواع فتح الباب أمام المصنع ليتعامل مع جهة واحدة، حيث جرى تبسيط الإجراء وتحديد القوانين، وكان ذلك إضافة لقطاع الصناعات الغذائية والزراعية.
وتابع: "الهيئة لديها منظومة شاملة للرقابة والوقاية من أجل حماية صحة المستهلك عمومًا، سواء المواطن المصري أو المواطن الذي يستقبل المنتجات المصرية في حالة التصدير، والتحدي هو أن هذه العملية مع الكثافات السكانية العالية وتعدد قنوات الغذاء تكون مركبة، ونتعامل من خلال مجموعة من الإجراءات المتكاملة تبدأ بالتشريع واللوائح الفنية والمواصفات يتم تحديثها ومراجعتها بشكل دوري بما يتوافق مع المعايير الدولية من هيئة الدستور الغذائي العالمية، ويستتبع ذلك عمليات رقابة وتفتيش وفحص".
وأوضح: "يتم الحصول على العينات بمنهجية علمية يتم فحصها في المعامل المعتمدة والمرجعية في الوزارات، سواء صحة وزراعة وتجارة، وإذا كانت لا تتطابق مع اللوائح الفنية يتم التحفظ على الكميات المخالفة أو غير المطابقة، ويمنع تداولها ويتم التنسيق مع الجهات الرقابية ونمنع دخولها السوق المصرية أو خروجها منها".
