طالب الدكتور طارق هوبي رئيس هيئة سلامة الغذاء، بضرورة عرض كافة السلع الغذائية على الهيئة، وذلك وفقا للقرارات الصادرة في هذا الشأن.
جاء ذلك وفقا لخطاب رئيس هيئة سلامة الغذاء لرئيس مصلحة الجمارك، أحمد أموي، اطلعت عليه " المال"، مشيرا إلى أنه بالإشارة إلى إيقاف عدد 22 حاوية تابعة لشركة المتحدة للسكر والتي تم السماح بتصديرها عبر جمرك ميناء السخنة بنظام السماح المؤقت إلى ميناء دمياط دون العرض على الهيئة القومية السلامة الغذاء، لعدم التزام بعض المنافذ الجمركية بعرض الصادرات الغذائية على الهيئة مما ترتب عليه تصدير شحنات غذائية غير مستوفية لضوابط واشتراطات سلامة الغذاء مما أسفر في النهاية إلى رفض هذه الشحنات من قبل الدول المستوردة وإعادتها الى المنافذ الجمركية المصرية وصعوبة دخولها إلى الأسواق المصرية لمخالفتها ضوابط واشتراطات سلامة الغذاء مما يكبد الشركة خسائر مالية.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه وفقا للائحة التنفيذية للقانون رقم 1 لسنة 2017 بشأن إصدار قانون الهيئة القومية السلامة الغذاء المادة 15 والتي تنص على أن تقوم الهيئة دون غيرها بالرقابة والفحص المستندي والظاهري على الغذاء المستورد والمصدر وسحب العينات لفحصها وتحليلها بالمعامل المعتمدة على الغذاء المستورد والمصدر، وعلى مصلحة الجمارك أن تعتد بما تقرره الهيئة في هذا الشأن وذلك فيما يخص سلامة الغذاء.
كما تنص المادة 17 من ذات اللائحة التنفيذية المشار إليها بعاليه " تضع الهيئة الشروط والقواعد التي يتم على أساسها منح شهادات الصلاحية اللازمة لتصدير الغذاء المنتج محلياً، وتختص الهيئة بإصدار هذه الشهادات طبقاً للنظام الذي يضعه مجلس الإدارة في هذا الشأن.
كما انه طبقاً لقرار مجلس ادارة الهيئة رقم (1) لسنة 2020 بإصدار القواعد الفنية الملزمة بشأن إصدار شهادة صلاحية للصادرات الغذائية والذي ينص في المادة الرابعة للهيئة أن تقوم بالتحقق من مدى استيفاء الرسالة الغذائية الاشتراطات سلامة الغذاء للدول المستوردة وغيرها من الإجراءات والآليات المنصوص عليها في أحكام هذا القرار.
كما أنه بناء على تكليفات معالى رئيس الوزراء في الاجتماع الثامن للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية بتاريخ 22 أكتوبر من العام الماضي، برئاسة الفريق كامل الوزير - نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، بأن يتم بداية من مطلع يناير 2025 استخراج شهادات الإشراف الصحي وشهادات الصلاحية الخاصة بالمنتجات الغذائية المصدرة من الهيئة القومية السلامة الغذاء وحدها دون غيرها.
كما أنه إيماء إلى المنشورات الرقابية الصادرة عن مصلحة الجمارك، وبالأخص منشور التصدير الرقابي رقم 8 لسنة 2025 مفادة بأن تختص الهيئة القومية لسلامة الغذاء دون غيرها، بأعمال الرقابة والفحص المستندي وسحب العينات للغذاء المستورد والمصدر ولا تشترك أي جهة مع الهيئة في هذه العملية حيث إنها اختصاص أصيل للهيئة ولا ينازعها أحد في هذا الاختصاص وفقا لصريح القانون.
وتابع رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه في إطار مجهودات مصلحة الجمارك من أجل تذليل العقبات أمام المصدرين وتوحيدا للمعاملة الجمركية بكل المنافذ الجمركية.
وأوضح رئيس هيئة سلامة الغذاء، أنه في ضوء ما سبق، نأمل من مصلحة الجمارك التوجيه باتخاذ إجراءات للتعميم بشأن التأكيد على الزام جميع المنافذ الجمركية بضرورة عرض كافة الشحنات الغذائية المعدة للتصدير، خاصة تلك الصادرة من المناطق الحرة ومناطق الانتاج بنظام البوصلة أو السماح المؤقت على الهيئة القومية السلامة الغذاء لإجراء الفحص والرقابة اللازمة، والتأكد من مطابقتها للاشتراطات الفنية والمعايير المصرية والدولية، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المصدرة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الغذائية المصرية.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور تصدير رقابي رقم 26 لسنة 2025، وذلك لتطبيق ما جاء في خطاب رئيس مصلحة الجمارك، والتأكيد على جميع المنافذ الجمركية بضرورة عرض كافة الشحنات الغذائية المعدة للتصدير، خاصة تلك الصادرة من المناطق الحرة ومناطق الانتاج بنظام البوصلة أو السماح المؤقت على الهيئة القومية لسلامة الغذاء لإجراء الفحص والرقابة اللازمة والتأكد على مطابقتها للاشتراطات الفنية والمعايير المصرية والدولية، بما يضمن سلامة المنتجات الغذائية المصدرة من أجل الحفاظ على سمعة الصادرات الغذائية المصرية.
