أعلنت البورصة المصرية أنه لن يتم تداول حق اكتتاب زيادة رأسمال شركة القلعة للاستثمارات المالية منفصلاً عن السهم الأصلي، لعدم تحقق شرط أن يكون السعر السوقي للسهم أعلى من سعر الاكتتاب قبل بدء التداول، وذلك وفقًا لقرار مجلس إدارة البورصة الصادر في 10 نوفمبر 2003، وما ورد في دعوة قدامى المساهمين للاكتتاب.
وأوضحت البورصة أنه لن يتم إدراج أو فتح التداول على (حق اكتتاب القلعة – 1) منفصلًا عن السهم الأصلي.
يُشار إلى أن باب الاكتتاب في زيادة رأسمال الشركة يُفتح اعتبارًا من اليوم الإثنين، وحتى 10 سبتمبر 2025، مع إمكانية مد الفترة وفتح باب الاكتتاب مرة أخرى في حال عدم التغطية الكاملة.
وكانت لجنة القيد قد وافقت على قيد 2.8 مليار حق اكتتاب في أسهم زيادة رأس المال من 9.1 مليار جنيه إلى 23.1 مليار جنيه، بزيادة قدرها 14 مليار جنيه موزعة على 2.8 مليار سهم (2.18 مليار سهم عادي و618 مليون سهم ممتاز)، يُكتتب فيها بالقيمة الاسمية البالغة 5 جنيهات للسهم الواحد دون مصاريف إصدار.
وأضافت الشركة أن الزيادة سيتم تمويلها عبر الاكتتاب النقدي لقدامى المساهمين، مع السماح لأصحاب الأرصدة الدائنة بالاكتتاب بأرصدتهم المسجلة في المركز المالي حتى 30 يونيو 2024، كلٌ بحسب نسبة مساهمته في رأس المال قبل الزيادة.
