أقبل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على شراء سندات بملايين الدولارات منذ تولّيه المنصب في يناير، مستثمرًا في ديون تُصدرها السلطات المحلية، ومناطق الغاز، وشركات أمريكية كبرى، بحسب شبكة "سي إن بي سي".
يمتلك زعيم البيت الأبيض ثروة صافية تبلغ 5.5 مليار دولار، وفقًا لمجلة "فوربس".و في عام 2020- وهو آخر عام من ولايته الرئاسية الأولى- كانت ثروته 2.1 مليار دولار، وفقًا للمجلة.
وصفت فوربس السنوات بين ولايتيه بأنها "الأكثر ربحًا بعد الرئاسة في تاريخ أمريكا" بفضل سلسلة من المشاريع التي استهدفت مؤيديه.
وقد اتهمه خصومه السياسيون سابقًا بوجود تضارب مصالح خلال فترة رئاسته. وفقًا للقانون الفيدرالي، يُعفى الرئيس ونائب الرئيس من بعض اللوائح المتعلقة بتضارب المصالح بين المسئولين الفيدراليين، لكن وفقًا لمنظمة غير ربحية لمراقبة الأخلاقيات CREW، كان كل رئيس حديث قبل ترامب يختار تصفية مصالحه التجارية قبل توليه المنصب.
كشف الرئيس ترامب عن استكماله 690 عملية شراء للسندات جرت منذ تولّيه المنصب ضِمن الملفات المقدَّمة إلى مكتب الأخلاقيات الحكومي الأمريكي (OGE).
تصل قيمة المشتريات إلى ما لا يقل عن 100 مليون دولار، بافتراض القيمة الأدنى المُدرجة لكل عملية مُعلنة.
بحكم القانون، يجب على الرئيس ونائب الرئيس والمسئولين المختارين الآخرين التصريح بشكل دوري عن "الصفقات التي تقبل الإعلان عنها" لمكتب الأخلاقيات الحكومي. لا يتعين الإبلاغ عن القيمة الدقيقة لهذه المعاملات.
تُظهر القوائم الموسعة المقدَّمة، في وقت سابق من هذا الشهر، أن ترامب اشترى، خلال هذا العام، سندات مبيعة من قِبل كيانات مختلفة، بما في ذلك الحكومات المحلية الأمريكية، بالإضافة إلى مناطق الغاز، ومناطق إمدادات المياه، والسلطات الصحية، ومجالس المدارس.
كما اشترى ترامب ديونًا صادرة عن مجموعة من الشركات الكبرى. وتشير الوثائق إلى عمليات شراء تتراوح بين 500,000 و1,000,000 دولار من سندات أصدرتها شركات مثل تي-موبيل ويونتيد هيلث وهوم ديبوت في أوائل فبراير. وفي وقت لاحق من ذلك الشهر، اشترى ديونًا صادرة عن فيسبوك وشركة إنستجرام الأم ميتا، بقيمة تتراوح بين 250,000 و500,000 دولار.
تصدر الشركات والحكومات ومجموعات أخرى السندات لجمع رأس المال لتنفيذ المشاريع، وتحفيز النمو، وإعادة تمويل الديون القائمة، أو لتعزيز الاستقرار المالي. ويحصل المستثمرون الذين يشترون السندات على دفعات فائدة - ثابتة أو متغيرة - خلال فترة متفَق عليها، بالإضافة إلى استرداد كامل مبلغ القرض في نهاية تلك الفترة.
بعض الشركات التي يمتلك ترامب، الآن، ديونها تأثرت مباشرة بسياساته أو تعاملاته التجارية.
