تباينت توقعات الخبراء حول مصير أسعار الفائدة فى اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر يوم 28 أغسطس الحالى، حيث يرى فريق أن تثبيت أسعار الفائدة هو الخيار الأرجح، مستندين إلى استمرار التضخم الأساسى عند مستويات مرتفعة نسبيًا، وتوقعات بضغوط تضخمية إضافية فى سبتمبر نتيجة لزيادة محتملة فى أسعار الإيجارات والكهرباء، و يُعزز هذا الرأى بالرغبة فى منح قرارات الخفض السابقة وقتًا لتقييم أثرها على الاقتصاد، والحفاظ على جاذبية أدوات الدين المحلية للمستثمرين الأجانب فى ظل حالة عدم اليقين التى تسود الأسواق العالمية.
محتوى للمشتركين فقط
اشترك الآن للحصول علي كافة الأخبار الحصرية بالإضافة
لإشتراك النسخة الرقمية