يبدو أن مالكي المنازل يبحثون عن التوفير، حتى لو كان ذلك يتطلب تحمل مخاطر أكبر في القروض العقارية. أدى الطلب على إعادة التمويل، بالإضافة إلى الطلب المتجدد على القروض ذات الفائدة المتغيرة، إلى زيادة حادة في إجمالي الطلبات الأسبوع الماضي، بحسب شبكة سي إن بي سي.
ارتفع حجم طلبات الرهن العقاري بنسبة 10.9% مقارنة بالأسبوع السابق، وفقًا لمؤشر جمعية المقرضين للرهن العقاري المعدل موسميًا.
انخفض متوسط سعر الفائدة على الرهون العقارية الثابتة لمدة 30 عامًا للأقساط المتوافقة مع القروض التي تبلغ قيمتها 806,500 دولار أو أقل، إلى 6.67% من 6.77%، مع زيادة النقاط إلى 0.64 من 0.59، بما يشمل رسوم التأسيس، للقروض ذات الدفعة المقدمة بنسبة 20%. ويعد هذا المعدل أعلى بمقدار 13 نقطة أساس مقارنة بنفس الأسبوع من العام الماضي.
انخفض متوسط سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري ذات الفائدة المتغيرة لمدة 5/1 إلى 5.80% من 6.06%. تعتبر قروض الرهن العقاري ذات الفائدة المتغيرة أكثر خطورة لأنها تكون ثابتة لفترة ثم تتغير وفقًا لمعدلات السوق.
قفزت طلبات إعادة التمويل بنسبة 23% خلال الأسبوع وكانت أعلى بنسبة 8% من نفس الأسبوع من العام الماضي. وكان هذا هو الأسبوع الأقوى لإعادة التمويل منذ أبريل الماضي. زاد حصة طلبات إعادة التمويل من إجمالي الطلبات إلى 46.5% من 41.5% في الأسبوع السابق.
قال جويل كان، وهو اقتصادي في جمعية المقرضين، في بيان: "كما هو الحال في فترات إعادة التمويل الأخيرة، زاد متوسط حجم القرض بشكل كبير ليصل إلى 366,400 دولار. المستهلكون الذين لديهم قروض أكبر يكونون أكثر حساسية لتحركات المعدلات".
وأضاف: "نظرًا لجاذبية معدلات قروض الرهن العقاري ذات الفائدة المتغيرة مقارنة بالقروض الثابتة، زادت طلبات الرهن العقاري ذات الفائدة المتغيرة بنسبة 25% لتصل إلى أعلى مستوى لها منذ عام 2022، وكانت حصة الطلبات على الفائدة المتغيرة من إجمالي الطلبات تقارب 10%".
ومع ذلك، لم تؤثر المعدلات المنخفضة بشكل كبير على المشترين المحتملين للمنازل. زادت طلبات الرهن العقاري لشراء منزل بنسبة 1% خلال الأسبوع وكانت أعلى بنسبة 17% من نفس الأسبوع من العام الماضي. على الرغم من أن أسعار المنازل تتراجع في معظم الأسواق وتنخفض في بعضها، إلا أنها لا تزال مرتفعة جدًا تاريخيًا مقارنة بالدخول.
لم تتغير معدلات الرهن العقاري كثيرًا مع بداية هذا الأسبوع، حتى بعد صدور تقرير مهم عن التضخم. أظهر مؤشر أسعار المستهلك الشهري نتائج مختلطة، مع بعض التأثيرات من الرسوم الجمركية، ولكن مع انخفاضات في بعض الفئات الكبيرة من الأسعار.
قال ماثيو جراهام، المدير التنفيذي لشركة أخبار الرهن العقاري،: "احتمالات خفض سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي تحسنت فعلاً لشهر سبتمبر. كما تحسنت أسعار السندات قصيرة الأجل (وهو أمر غير مفاجئ، لأنها مرتبطة بشكل كبير بتوقعات سعر الفائدة من قبل البنك الفيدرالي)،".
وأضاف: "لكن السندات طويلة الأجل (التي تشمل السندات التي تحدد معدلات الرهن العقاري) استقرت".
