كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ملموس في حجم السيولة المحلية بالقطاع المصرفي، مسجلة 13.072 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 12.821 تريليون جنيه في نهاية مايو من نفس العام.
كما أظهرت البيانات ارتفاع المعروض النقدي إلى 3.387 تريليون جنيه بنهاية يونيو، صعودًا من 3.285 تريليون جنيه في الشهر السابق.
وبحسب تقرير حديث للبنك المركزي، لم يقتصر الارتفاع على إجمالي السيولة والمعروض النقدي فحسب، بل شمل أيضًا مكونات رئيسية أخرى. فقد زاد النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي ليصل إلى 1.381 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، مقارنة بـ 1.355 تريليون جنيه بنهاية مايو.
وتأتي هذه الزيادة متماشية مع ارتفاع الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية لدى البنوك، التي سجلت 2.006 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بعد أن كانت 1.930 تريليون جنيه في مايو.
تأتي هذه الزيادات في إطار اتجاه تصاعدي لأرصدة السيولة المحلية في السوق خلال الأشهر الأخيرة. ففي خمسة أشهر فقط، ارتفعت السيولة المحلية بنحو 1.2 تريليون جنيه، حيث وصلت إلى 12.8 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025 و12.7 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.
