شهدت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة والمجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي، لإنشاء 12 وحدة تضامن اجتماعي جديدة داخل الجامعات التكنولوجية، وذلك ضمن فعاليات قمة "ستارت" لختام أنشطة وحدات التضامن الاجتماعي بالجامعات المصرية للعام الجامعي 2024-2025.
ووقع البروتوكول كل من الدكتور محمد العقبي، مساعد وزيرة التضامن الاجتماعي والمشرف العام على مشروع وحدات التضامن الاجتماعي، والدكتور أحمد الجيوشي، أمين عام المجلس الأعلى للتعليم التكنولوجي.
ويستهدف البروتوكول تعزيز التعاون المشترك لإنشاء وحدات تضامن اجتماعي داخل الجامعات التكنولوجية على مستوى الجمهورية، بما يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، خاصة ما يتعلق بمحوري العدالة الاجتماعية وبناء الإنسان.
وترتكز فكرة الوحدة على ثلاثة مبادئ رئيسية: حق الإنسان في التنمية، والتكامل بين مؤسسات الدولة، وضمان سرية البيانات وخصوصية المعلومات. وتهدف هذه الوحدات إلى توفير قنوات مباشرة للتواصل بين الوزارة والجامعات، من أجل تقديم حزمة من الخدمات الاجتماعية المتكاملة التي تلبي احتياجات الطلاب الجامعيين، باعتبارهم فئة محورية في مسار التنمية المست
دامة.
