شهدت أسعار الذهب في مصر تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الأربعاء، وكذلك في الأسواق العالمية، نتيجة تحسن شهية المخاطرة لدى المستثمرين عقب إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التوصل إلى اتفاق تجاري مع اليابان، بالإضافة إلى تعافي عوائد سندات الخزانة الأمريكية، وهي العوامل التي دفعت المستثمرين بعيدًا عن الذهب كملاذ آمن.
قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسعار الذهب في مصر تراجعت خلال تعاملات اليوم، حيث بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 4680 جنيه الآن، مقارنة بـ4710 جنيهات في ختام تعاملات أمس.
وأشار إمبابي إلى أن أسعار الذهب في السوق المصرية يتم تداولها حاليًا بأقل من السعر العالمي بفارق يتراوح ما بين 20 إلى 40 جنيهًا للجرام، موضحًا أن هذا الفارق يعود إلى توجه عدد من تجار الذهب الخام نحو تصدير المشغولات إلى الأسواق الخارجية، ما يدفع الأسعار المحلية إلى الانخفاض مقارنة بالسوق العالمية.
وأكد أن تسعير الذهب محليًا يعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية، تشمل:
1. سعر الأوقية في الأسواق العالمية
2. سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري
3. عوامل العرض والطلب في السوق المحلي
وأوضح أن سعر الدولار يشهد استقرارًا نسبيًا خلال الفترة الحالية، في حين يسود الهدوء نسبيًا في حركة الطلب داخل السوق.
أسباب الضغط على أسعار الذهب
شهدت الأسواق حالة من التفاؤل بعد إعلان الاتفاق التجاري بين الولايات المتحدة واليابان، والذي يتضمن خفض الرسوم الجمركية المتبادلة وفتح الأسواق أمام منتجات متعددة تشمل السيارات والأرز والمنتجات الزراعية. هذا الإعلان دفع المستثمرين نحو الأصول عالية المخاطر كالأسهم، وابتعدوا عن الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا، ما شكّل ضغطًا مباشرًا على أسعاره.
وفي الوقت ذاته، تعافى الدولار الأمريكي نسبيًا بعد ثلاث جلسات متتالية من التراجع، كما ارتفعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات من أدنى مستوياتها في نحو أسبوعين، ما رفع من تكلفة الفرصة البديلة لامتلاك الذهب، وأدى إلى مزيد من التراجع في الأسعار.
ومن جانب آخر، صرّح وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت، بأن مفاوضين من الولايات المتحدة والصين سيعقدون اجتماعًا جديدًا الأسبوع المقبل في ستوكهولم بالسويد، لمواصلة النقاشات بشأن التوصل إلى اتفاق تجاري شامل. وقد ساهم هذا التصريح في تعزيز الثقة في الأسواق المالية، وتقليل الطلب على الأصول الآمنة مثل الذهب.
