تبدأ شركة الدولية للمحاصيل الزراعية اليوم الأربعاء، عملية الاكتتاب في زيادة رأسمالها، من 760 مليون جنيه مصري إلى مليار جنيه، بزيادة قدرها 240 مليون جنيه.
تُعد هذه الخطوة جزءًا من استراتيجية الشركة لتعزيز قدراتها المالية وتوسيع أنشطتها في قطاع المحاصيل الزراعية، وهو قطاع حيوي في الاقتصاد المصري.
تفاصيل الاكتتاب وتداول حقوق الأولوية
من المقرر أن يبدأ التداول على حقوق اكتتاب زيادة رأس المال خلال جلسة اليوم، ويستمر حتى الإثنين 18 أغسطس 2025. يُعد هذا التاريخ مهماً جداً لـالمستثمرين، حيث يسبق تاريخ غلق باب الاكتتاب بثلاثة أيام، مما يتيح فترة كافية للمساهمين الراغبين في ممارسة حقهم في الاكتتاب.
وقررت لجنة العمليات في البورصة المصرية أن يكون سعر الفتح للحق في أول يوم تداول هو 16.49 جنيه مصري. كما سيتم حساب الحدود السعرية للحق بناءً على قيمة المدى السعري المتاح لتحرك السهم الأصلي خلال جلسة التداول، لضمان مرونة وشفافية في عملية التداول.
تحديد سعر الإقفال للسهم والحق منفصلا
لتوضيح آليات التداول، قررت لجنة العمليات تحديد القيمة التي تحدد سعر الإقفال لكل من السهم الأصلي والحق منفصلا على النحو التالي:
السهم غير المحمل بحق الاكتتاب: ستكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي غير المحمل بحق الاكتتاب في زيادة رأس المال هي 300,000 جنيه. هذا يطبق حتى نهاية الفترة التي يتداول فيها الحق منفصلاً، والتي تمتد من 23 يوليو 2025 إلى 18 أغسطس 2025.
الحق المنفصل: تكون القيمة المحددة لسعر إقفال الحق منفصلا 208,673.87 جنيه .
بعد انتهاء فترة تداول الحق: اعتباراً من جلسة التداول التالية لانتهاء فترة تداول الحق منفصلاً، ستكون القيمة المحددة لسعر إقفال السهم الأصلي وفقاً لنتائج آخر مراجعة للقيم المحددة لأسعار الإقفال بالبورصة.
مراجعة القيم: سيتم مراعاة مراجعة وإعادة حساب القيم المحددة لسعر الإقفال لمراعاة أثر التغير في رأس المال.
القواعد المنظمة للتعامل بالهامش
في ضوء القواعد والإجراءات المنظمة للتعامل بـالهامش، سيتم إضافة قيم الحقوق المتداولة منفصلة عن السهم الأصلي إلى قيمة الأسهم الأصلية المشتق منها تلك الحقوق عند حساب نسب التعامل بالهامش. هذا الإجراء يسري منذ بدء تداول السهم الأصلي بدون الحق وحتى نهاية فترة تداول الحقوق، وذلك في حال كون السهم الأصلي من الأسهم المسموح بممارسة الأنشطة المتخصصة عليها.
تعكس هذه الزيادة في رأس المال التزام الشركة الدولية للمحاصيل الزراعية بتعزيز مركزها المالي ودعم خططها التوسعية، مما يصب في مصلحة المساهمين ويساهم في نمو القطاع الزراعي والاقتصاد الوطني.
