أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، التابعة لوزارة المالية، تعليمات جديدة بشأن إجراءات تصدير واستيراد طوابع البندرول بالمنافذ الجمركية المختلفة، تضمنت أن فتح بيان جمركى صادر “بالعدد” لكمية البندرول المصدرة من جانب الجمرك المختص.
ويعرف “البندرول”، بأنه عبارة عن ملصق صغير يدون عليه مجموعة من وسائل التأمين، ومنها العلامة المائية المانعة للتهرب من الضرائب، ويوضع غالبًا على منتجات المعسل والسجائر المستوردة.
ووفقًا لمنشور اطلعت عليه “المال”، تضمنت التعليمات وضع البندرول فى حرز، وتشميعه وتحريزه بطريقة قانونية وإرساله ببوصلة بصحبة مندوب جمرك وصاحب الشأن إلى بريد الجمرك الذى سيتولى تصديرها إلى الخارج، والحصول على صورة بتمام الاستلام على البوصلة.
ونصت التعليمات على ضرورة التأكيد على أن يكون التعامل مع البندرول سواء للتصدير أو الإستيراد بالعدد وليس بالوزن حفاظًا على الضرائب والرسوم والضمانات من الضياع كذلك يكون الأصل فى احتساب الضرائب والرسوم والضمانات على عدد البندرول وليس الوزن.
وطالبت بمراعاة عددًا من الإجراءات فيما يخص إستيراد طوابع البندرول بعد عملية التصنيع، وتشمل قيام الجمرك المختص بالتحقق من ورود كامل عدد الطوابع ملصقة على البضائع وذلك بمعرفة لجنة التعريفة المختصة بالإفراج النهائى عن البضائع الواردة.
ويلتزم المستورد بإعادة كميات البندرول التالفة والتى لم يتم استخدامها فى الجمرك المختص، وذلك بتقديم بوليصة موضح بها العدد وليس الوزن، على أن يقوم جمرك الإفراج المختص بعمل شهادة وارد جمركية خاصة بالبندرول فقط يوضح بها تفصيلًا أعداد البندرول المالك والتالف وكذا المرتجع بدون وزن.
وشملت الإجراءات أن يقوم جمرك الإفراج عن البضائع الواردة بإرسال صورة من البيان الجمركى للبضائع الواردة موضحًا به أعداد البندرول المستخدم على البضائع وكذا شهادة الوارد الموضح بها أعداد البندرول المالك والفاقد والمرتجع وذلك بموجب بوصلة جمركية لجمرك الإفراج الأول القائم بعملية تصدير الطوابع.
ووفق التعليمات يجب قيام الجمرك المختص بمطابقة أعداد البندرول الملصقة على المصانع الواردة وإعداد الهالك والتالف وأعداد البندرول غير المستخدم على شهادة الصادر التى تم تصدير من البندرول للخارج لإجراء عملية التسوية على هذه الأعداد مع الأعداد المصدرة.
