حذّر محمد رسلان، مؤسس مكتب ليفاري للمحاماة، من أن تعدد الجهات المنظمة والمانحة للتراخيص في قطاع التعليم الجامعي يمثل أحد أكبر العوائق أمام جذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرًا إلى أن البيئة التنظيمية الحالية تفرض عبئًا قانونيًا وإجرائيًا معقدًا على المستثمرين المحليين والأجانب على حد سواء.
جاء ذلك خلال مشاركته في القمة السنوية الرابعة للاستثمار في التعليم، التي تنظمها شركة ASI MEDIA تحت عنوان: "الاستثمار في التعليم بين التعددية والتكامل والتوسعات الإقليمية".
وأوضح رسلان أن الإجراءات تتطلب المرور عبر عدة جهات حكومية لاعتماد الأبنية والحصول على التراخيص، وهو ما يؤدي إلى إبطاء المشروعات وتعطيل التنفيذ. وقال: "حتى نحن كمحامين نجد صعوبة في التنسيق بين الجهات المختلفة، فما بالك بالمستثمر الأجنبي الذي يصطدم منذ البداية ببيروقراطية لم يعتد عليها في بلده".
