اقتنصت «نيسان» و«شيري» و«هيونداي» نحو 45.2% من مبيعات السيارات «الملاكي» في مصر، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، بفضل عمليات التجميع المحلي.
سجلت مبيعات السيارات «الملاكي» بمختلف فئاتها في مصر نموًّا بنسبة 98% لتصل إلى 45 ألفًا و75 وحدة، خلال الفترة من يناير حتى مايو الماضى، مقابل 22 ألفًا و770 مركبة فى الفترة المقابلة من العام السابق.
أرجع، منتصر زيتون، عضو الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، نمو مبيعات القطاع إلى توجه العديد من الوكلاء المحليين للتوسع في طرح الموديلات الجديدة، والتخفيضات السعرية التى أعلنتها الشركات مؤخرًا بما عزز إقبال العملاء على شراء المركبات بمختلف فئاتها.
وفسر «زيتون»، في تصريحات، لـ«المال»، صدارة نيسان وشيري وهيونداي قطاع الملاكي، خلال الشهور الخمسة الأولى من العام الحالي، إلى انتعاش عمليات التجميع المحلي لمجموعة من طرازاتهم، وقيامهم بطرح الموديلات الجديدة مما أسهم في زيادة المعروض داخل السوق.
ووفق تقرير «أميك»، الذى حصلت "المال" على نسخة منه، فإن «نيسان» تصدرت قائمة العلامات التجارية الاكثر مبيعًا لسيارات الركوب «الملاكي» في مصر، خلال أول 5 أشهر من العام الحالي، بعدما استحوذت على حصة سوقية 17.4% مسجلة نحو 7827 وحدة؛ وفقًا لأحدث تقرير صادر عن مجلس معلومات سوق السيارات «أميك».
وجاءت «شيري» في المرتبة الثانية بحصة سوقية 14.9% ببيع 6716 سيارة، أعقبتها «هيونداي» ثالثًا بنسبة 12.9% بإجمالى 5797 وحدة، ثم «إم جي» بنسبة 12.7% بـ5704 مركبات.
وحلّت «تويوتا» في المرتبة الخامسة بحصة سوقية 5.5% مسجلة 2492 سيارة، تلتها «شيفروليه» سادسًا بنسبة 5.2% بإجمالى 2354 وحدة، أعقبتها «كيا» بواقع 4.6% بواقع 2091 مركبة.
وحصدت «رينو» المرتبة الثامنة بحصة سوقية 4.2% مسجلة 1890 سيارة، أعقبتها «بايك» تاسعًا بنسبة 4.2% بإجمالى 1883 وحدة، ثم «فيات» بنحو 3.3% بمبيعات 1498 مركبة.
وحصلت «بي واي دي» على المرتبة الحادية عشر بحصة سوقية 3% محققة 1343 سيارة، أعقبتها «بيجو» بنسبة 2.9% بإجمالى 1309 وحدات، تلتها «أوبل» بـ1.8% من المبيعات الإجمالية بواقع 794 مركبة.
وتوزعت باقى الحصة السوقية البالغة 7.5% على العلامات التجارية الأخرى المطروحة فى مصر والتي بلغت مبيعاتها مجتمعة نحو 3377 مركبة.
وحول اتجاهات السوق خلال المرحلة المقبلة، قال خالد سعد، الأمين العام لرابطة مصنعى السيارات، ورئيس شركة «جينباي إيجيبت»، إن مبيعات الطرازات المجمعة محليًّا مرشحة للنمو خلال الفترة المقبلة على خلفية توجه العديد من الوكلاء لمشروعات التصنيع للاستفادة من الحوافز التى تمنحها الدولة للمنتجين والتى تسهم في خفض التكلفة وأسعار البيع للمستهلكين.
وأوضح أن التصنيع المحلى للسيارات يُعد أحد الوسائل أمام شركات السيارات لطرح كميات كبيرة من طرازاتها بأسعار أقل، مقارنة بالمركبات الكاملة الواردة من الخارج.
مصدر حكومي: تنسيق مرتقب مع المصنعين لشرح آليات احتساب الحوافز
وقال مصدر حكومي إن السياسات التي تتبناها الدولة تعزز فرص النمو أمام شركات التجميع المحلي للسيارات من خلال الخصومات التي تحصل عليها في صورة كوبونات نقدية يتم استخدامها لدفع المديونيات المستحقة للجهات العامة، فضلًا عن التخفيضات الجمركية على المكونات المستوردة.
وأشار إلى أنه جارٍ التنسيق مع المصنعين لعقد اجتماع مشترك لتوضيح آليات احتساب الحوافز المستحقة لهم بالإضافة لمعايير تقدير نسب المكون المحلي المستخدمة في عمليات التجميع بما يسهم في توطين التكنولوجيا الحديثة، خاصة في مجال إنتاج السيارات الكهربائية التي تمثل المستقبل في ضوء الاتجاهات العالمية للاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة.
