أكد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن المجلس وافق اليوم بشكل نهائي على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن، والمعروف بـ"الإيجار القديم".
وأكد الفيومي في مداخلة هاتفية ببرنامج "90 دقيقة" على فضائية "المحور"، أن هذا الإنجاز يمثل مكسبًا كبيرًا لمحدودي الدخل، الذين كانوا شغل البرلمان الشاغل، موضحًا أن نسبة الإيجار المنصوص عليها في القانون تعتبر منخفضة مقارنة بما هو معمول به في العديد من الدول الأخرى.
وأوضح أن المقترح الأول كان لمدة خمس سنوات، لكن توجيهات الحكومة رفعت المدة إلى سبع سنوات، وهي مدة كافية لتوفير وحدات سكنية للمستحقين، مؤكداً أن الحكومة تعهدت بتوفير هذه الوحدات.
وتابع:" المقترح الأول كان خمس سنوات، ثم صدرت توجيهات بزيادة المدة لـ 7 سنوات، وهذه كافية لتوفر وحدات سكنية للمستحقين، والحكومة تعهد بتوفير الوحدات، وإحنا مش ملكيين أكثر من الملك".
وأشار الفيومي إلى أن القانون اعتمد معايير واضحة لتقسيم الوحدات السكنية بناءً على المستوى الاقتصادي وأسعار الوحدات ومستوى المباني ومساحتها، مع تصنيفها إلى ثلاث فئات: متميزة، اقتصادية، وشعبية، وذلك عبر لجان تشكلها المحافظات للنزول إلى الميدان وتطبيق هذه المعايير.
