شهدت الجلسة البرلمانية لمجلس النواب اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي تساؤلات طرحها رئيس المجلس بشأن إحالة الحكومة لمشروع قانون التعليم الجديد فى نهاية دور الانعقاد، والذى قارب على الانتهاء من جلساته.
ورد المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والتواصل السياسي، قائلا : "لدى الحكومة خطة لبعض الإصلاحات الاجتماعية، وهذه الإصلاحات تحتاج إلي تطبيق عادل، لذلك أعدت القانون وقامت بإحالته إلي صاحب الاختصاص".
واستطرد "فوزي" قائلا: "هذا الأمر لايحدث كثيرا والعلاقة الطيبة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية تسمح بذلك" .
وعاود المستشار محمود فوزي، قائلا : "يحضرنى فى ذلك ماقام به المجلس فى قانون الإجراءات الجنائية الذى بذل فيه المجلس جهود حثيثة وكان له أطيب الأثر للخروج بقانون متميز ،ليس هذا القانون فقط وأنما أيضا فانون العمل والفتوى الشرعية" .
وشدد وزير المجالس النيابية، قائلا : "اسجل لهذا المجلس العبء الكبير الذى تحملتموه لتحقيق المصلحة الوطنية ،وأيدينا فى يد بعضنا البعض" .
وقال: "تقلنا" على المجلس ولو فى تعديلات مطلوبة ،فالتنسيق والقنوات مفتوحه ولايمكن للحكومة والمجلس من قبلنا أن نقدم قانون يضم مواد تتعارض مع الدستور .
وتابع: "معلش جينا شويه على المجلس ،لكننا فى إصلاحات مستمرة وهذا قدر الرجال وأنتم خير الرجال ،وأى إصلاحات سننسق فيها مع المجلس ،مش عايزيين نخالف الدستور ولاضد مصالح المواطنين .
وأوضح المستشار محمود فوزي، قائلا :"مشروع القانون فى فلسفته هو تطوير وتخفيف عن اولياء الأمور".
وعاود المستشار الدكتور حنفي جبالي موجها سؤاله للحكومة قائلا : "رأى حضرتك أيه فى الدستور ،وهل لاحظت شىء" .
ورد المستشار محمود فوزي : "سنكون حريصين على استمرار مجانية التعليم دون المساس بمواد الدستور".
