وضعت شركة المستودعات المصرية " التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري " تعريفة جديدة لتخزين السيارات الملاكي بمستودع النهضة التابع لها بالإسكندرية، وذلك حسب السعة اللترية، وفقا للتعريفة الجديدة التي تم تفعيلها خلال يونيه الجاري.
وذكرت الشركة حسب التعريفة التي اطلعت عليها " المال" أن تخزين فئة السيارة من 1600 CC لتصل الى 20 جنيه بالساحة و30 جنيه بالمخزن، وفئة (ب) أعلى من 1600 CC حتى 2000 CC بواقع 120 جنيه بالساحة و130 جنيه بالمخزن، و(ج) أعلى من 2000 CC وحتي 3000 CC بواقع 130 جنيه، والمخزن بواقع 140 جنيه، بينما فئة ( د ) أعلى من 3000 CC حتى 4000 CC بواقع 150 جنيه بالساحة و160 جنيه بالمخزن، وأعلى من 4000 بواقع 180 جنيه بالساحة و190 جنيه بالمخزن.
وقرر مجلس إدارة شركة المستودعات بتجديد عقد أتلانتيك أوشن لمدة عام اعتبارا من أول ابريل الماضي، ليكون فترة سماح للأرضيات لتخزين الفوارغ 45 يوم، كما يكون حساب عملية تحميل/تعتيق حاوية 20 قدم 170 جنيه / لكل حاوية، حساب عملية تحميل/تعتيق حاوية 40 قدم 270 جنيه / لكل حاوية، حساب عملية تحميل/تعتيق الحاوية الثلاجة 270 جنيه / لكل حاوية، وبالنسبة لنظام الشفتنة برقم الحاوية 75 جنيه / الحركة، بينما يصل رسم دخول سيارة للتحميل من الساحة (إعفاء من البند لمدة عام) 50 جنيه للسيارة الواحدة، ورسم نظافة الحاوية 50 جنيه للحاوية، ورسم غسيل الحاوية.
وبالنسبة لرسوم التخزين داخل ميناء دمياط، فمن المقرر أن يكون مقابل الطن يوما 4.5 جنيه للأسبوع الأول، و6 جنيه لباقي المدة، والدخان 1.25 للمتر المكعب يوميا، و50 جنيه لكل وحدة متحركة.
وبالنسبة للمصاريف بميناء دمياط فاوضحت الشركة أن مصاريف النوباتجية بواقع 60 جنيه للساعة بحد أدنى ساعتين، و20 جنيه للساعة كمصاريف ملاحظة صرف، بحد أدنى 7 ساعات، ومصاريف ادارية 300 جنيه للبوليصة، و30 جنيه للحاوية فض أختام، و35 جنيه عوائد تحميل الكلارك، 40 جنيه كارتة صرف للبوليصة، و10 جنيه ملاحظة صرف للسيارة، و3 جنيه للطن مصاريف قياس بحد أدنى 120 جنيه للبوليصة، ومصاريف التفريغ للحاوية 20 قدم تصل الى 200 جنيه و350 جنيه للحاوية 40 قدم.
وبالنسبة لميناء نويبع فتصل مصاريف التخزين بها إلى 9 جنيه للطن يوميا بالاسبوع الأول و11 جنيه باقي المدة، و100 جنيه يوميا لتخزين التريلا، و10 جنيه للطرد يوميا طوال مدة التخزين، و80 جنيه تخزين السيارة الملاكي، و100 جنيه للنقل الثقيل يوميا طوال المدة، و35 جنيه للطن للمواد الخطرة في الاسبوع الأول ويتم زيادتها إلى 40 جنيه للطن باقي المدة، و35 جنيه يوميا عن الدراجات البخارية، و100 جنيه عن السيارات البيك أب يوميا طوال المدة.
وبالنسبة للمصاريف بميناء نويبع فتصل الى 850 جنيه مصاريف ادارية شاملة للبضائع العامة بالاضافة الى 150 جنيه طلب تخزين، بالاضافة الى 3 جنيه للمتر تستيف، و6 جنيه للمتر مناولة.
أما الأمتعة الشخصية فتصل المصاريف الادارية الى 850 جنيه و150 جنيه طلب تخزين كما يتم تحصيل رسوم ادارية عن السيارات الملاكي بنويبع تصل الى 95 جنيه لكل وحدة، ومصاريف ادارية تصل الى 75 جنيه.
الحد الأدني لقياس التريلا أو البراد 60 م 3 وبالنسبة للشاحنات المحملة بالغسالات والملابس المستعملة والأقمشة الغير منسوجة والبسكويت 75 م 3، والمحملة بالسجاد وأجهزة التبريد 80 م 3 وفي حالة الشاحنات المحملة بالعفش ( أمتعة ) يكون الحد الأدني عدد 20 طرد للبوليصة، على أن يتم المحاسبة علي الشاحنة الواحدة ستون طرد ( أمتعة شخصية ).
وبالنسبة للخدمات التخزينية في ميناء السويس، فمن المقرر أن تكون بواقع 5 جنيه للطن يوميا للاسبوع الأول و6 جنيه باقي المدة، وللحاوية 20 قدم 25 جنيه للحاوية يوميا في الاسبوع الأول ويتم زيادتها الى 35 جنيه يوميا باقي المدة، وبالنسبة للحاوية 40 قدم 35 جنيه يوميا، للأسبوع الاول و45 جنيه لباقي المدة، والأمتعة الشخصية تكون عدد الطرود × الأيام × 2 جنيه، وسيارات الركوب تكون 130 جنيه يوميا للوحدة، و170 جنيه للميكروباص، و35 جنيه للدراجات البخارية، و180 جنيه للسيارات النقل الثقيل.
أما بالنسبة للمصاريف الادارية فتكون 2100 للبوليصة بالاضافة الى 1 جنيه عن كل طن يوميا، ونوباتجية 50 جنيه في الساعه بحد ادنى ساعتين.
وبالنسبة لميناء سفاجا فنصت تعريفة الشركة أن البضائع العامة تكون برسم تخزين قدره 4 جنيه للطن يوميا أول اسبوع وتصل الى 5 جنيه للطن يوميا باقي المدة، وذلك بالساحة، لتزداد جنيه في حالة أن يتم تخزينها في المخزن، و15 جنيه للطن للبضائع الخطرة في الاسبوع الاول و20 جنيه يوميا لباقي المدة، والسيارات الملاكي 15 جنيه للوحدة يوميا في أول اسبوع وتصل الى 20 جنيه يوميا في باقي المدة، و20 جنيه لسيارات نصف النقل في الاسبوع الاول وتصل الى 30 جنيه يوميا لباقي المدة، و30 جنيه للتريلا في أول اسبوع و40 جنيه يوميا لباقي المدة، و4 جنيه يوميا للدراجات البخارية، في أول اسبوع وتزداد إلى 8 جنيه لباقي المدة.
وبالنسبة للمصاريف الادارية فتصل الى 30 جنيه للسيارات الملاكي في أول اسبوع و45 جنيه لباقي المدة، و40 جنيه للتريلا في أول أسبوع ، و60 جنيه يوميا لباقي المدة، و1.5 جنيه للطن للبضائع في أول أسبوع و2 جنيه للطن لباقي المدة، والسيارات نصف النقل 30 جنيه يوميا في الاسبوع الاول، و35 جنيه لباقي المدة، بينما المصاريف الادراية الاخرى تصل الى 490 للبوليصة وتشمل رسوم صرف وخزينة وكارتة ومعاينة وكشف.
بالاضافة الى 50 جنيه تستيف لكل بوليصة و50 جنيه مناولة و50 جنيه نظافة، و100 جنيه طلب تخزين و50 جنيه حراسة للسيارات الملاكي، و80 جنيه للتريلا، و50 جنيه للبضائع و250 جنيه كتب ومطبوعات للبوليصة.
وتم تأسيس شركة المستودعات المصرية العامة بالمرسوم الصادر في 15/12 1943 وكانت تقوم بأعمال التخزين والنقل وتقديم الخدمات داخل الموانئ مع شركة البوندد المصرية والشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب.
وفي يونيه من العام الماضي وخلال اجتماع الجمعية العامة لشركة المستودعات العامة المصرية تم استعراض الموازنة التقديرية للعام المالي 2024/ 2025 والتي تقدر بنحو 669 مليون جنيه، مقابل 656 مليون جنيها في فعلي العام السابق 2022/ 2023 بنسبة نمو 1.9 %، وكذلك مقابل 580 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/ 2024 بنسبة نمو 15.3% .
كما تم استعراض صافى الأرباح المتوقعة للشركة مبلغ 173 مليون جنيه مقابل 184 مليون جنيه في فعلي العام السابق 2022/ 2023 بنسبة انخفاض 6%، وكذلك مقابل 140 مليون جنيه لمستهدف العام السابق 2023/ 2024 بنسبة نمو 23.6%.
وأشارت الوزارة إلى أن جملة الاستثمارات المتوقع تنفيذها بلغت 60 مليون جنيه، كما تم التأكيد على ضرورة التطوير المستمر للشركة التي تعتبر من أقدم وأعرق الشركات داخل ميناء الإسكندرية في مجالات التخزين والنقل والتخليص الجمركي حيث تأسست الشركة فى الخامس عشر من ديسمبر عام 1943.
وقالت الوزارة إن الشركة تدير مجموعة من المخازن والساحات المتخصصة في تخزين كل البضائع والحاويات في موانئ الإسكندرية، الدخيلة، دمياط، السويس، نويبع, الأدبية، سفاجا، بالإضافة إلى المستودع الجمركي العام بمنطقة النهضة والمستودع الجمركي العام بالقباري.
كما تمتلك الشركة أسطولا ضخما من الشاحنات والحاويات لنقل البضائع لأي موقع بجميع أنحاء الجمهورية.
وفى عام 1963 وفقا للقرار الجمهوري 2110 لعام 1963 بإنشاء المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية (هيئة ميناء الإسكندرية حاليا ) وفى عام 1965 صدر القرار الجمهوري رقم 417 لعام 1965 الذي حدد الأصول التي تؤول إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية وهذه الأصول عبارة عن أصول شركة المستودعات المصرية العامة وشركة البوندد المصرية والشركة المصرية لتخزين المواد القابلة للالتهاب والذي أصبحوا كيان واحد تحت اسم شركة المستودعات المصرية العامة.
ثم صدر القرار الجمهوري رقم 3857 لعام 1965 أن تؤل شركة المستودعات المصرية العامة إلى المؤسسة المصرية العامة لميناء الإسكندرية (هيئة ميناء الاسكندرية حاليا).
ثم القرار رقم 18 لعام 1965 بقيام شركة المستودعات المصرية بإدارة المخازن والساحات التي الت إلى المؤسسة بموجب القرار المذكور، وفى نفس القرار آلت إلى شركة المستودعات المصرية المخازن والساحات التي خصصت لشركة المصرية العامة للتخزين والمواد القابلة للالتهاب، وبالتالي أصبحت شركة المستودعات هي الوحيدة منذ ذلك التاريخ المنوطة بإدارة أصول الهيئة مادة رقم 1,2، ثم صدر القانون رقم 6 لعام 1968 بإنشاء الهيئة العامة لميناء الاسكندرية.
ثم صدر القرار الوزاري رقم 32 مكرر لعام 1974 والذى حدد العلاقة بين هيئة ميناء الاسكندرية وشركة المستودعات المصرية والذى أشار في مضمونة إلى القرارات السابق ذكرها والذى وضح فى المادة الأولى أن تتولى شركة المستودعات المصرية العامة إدارة المخازن والساحات والمستودعات التي آلت إلى الهيئة العامة لميناء الإسكندرية والذي حدد النسب المالية بين الشركة والهيئة .
وفي عام 1993 تم نقل تبعية شركة المستودعات المصرية العامة إلي الشركة القابضة للنقل البحري والبري وكان له آثر سلبي علي شركة المستودعات المصرية العامة وتم نقل تبعية شركة المستودعات إلي وزارة قطاع الأعمال وأصبحت هيئة الميناء تتبع وزارة النقل وبالتالي اختلفت المصالح .
كما أن الشركة تعد الشركة الوطنية التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبرى التابعة لوزارة قطاع الأعمال هي الشركة الرائدة في مجال التخزين في جميع الموانئ على مستوى الجمهورية وإنها هي المنوطة بإدارة أصول هيئة ميناء الإسكندرية وتحصيل مستحقاتها داخل ميناء الإسكندرية.
