كشف الدكتور هشام سامي، المدير العام لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، عن تلقي الوحدة إخطارًا ماليًا من إحدى الجهات المعنية، يفيد باسترداد نحو 500 مليون جنيه، مشيرًا إلى أن هذه الواقعة تُعد نموذجًا ناجحًا لتكامل الأدوار بين الجهات الرقابية وتوظيف البيانات بشكل فعّال.
وأكد سامي، خلال كلمته في الجلسة النقاشية الأولى لمؤتمر LSEG، الذي تنظمه مجموعة بورصة لندن (LSEG)، لمناقشة مستقبل الأسواق والاستثمار في مصر، بمشاركة نخبة من قادة المؤسسات المالية والاستثمارية، وممثلي الهيئات الرقابية، وعدد من خبراء التكنولوجيا المالية، لمناقشة مستجدات السوق المصرية وتوجهات الاستثمار في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية، أن تحقيق مثل هذه النتائج يعكس أهمية استغلال الفرص المتاحة لتعزيز التعاون المؤسسي وتطوير البنية المعلوماتية، مشددًا على ضرورة الاستثمار في تكنولوجيا البيانات والتحليل الذكي لمواجهة التحديات المتنامية في مجال الجرائم المالية.
وأضاف أن تفعيل التنسيق مع الجهات الرقابية وتبادل المعلومات في الوقت المناسب يوفّر أساسًا قويًا لتعقب التدفقات المالية المشبوهة، ويعزّز من قدرة الدولة على حماية الاقتصاد الوطني.
