نفى المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، بشكل قاطع، التصريحات المنسوبة إليه حول وجود توجيهات عليا لتحرير العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر خلال خمس سنوات.
جاء ذلك بناء على طلب استيضاح من النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، خلال اجتماع اللجنة المشتركة لمناقشة تعديلات قانون الإيجار القديم اليوم الأحد، بحضور محافظ القاهرة، الإسكندرية، الجيزة، والقليوبية، باعتبارها المحافظات التي تتركز فيها مشكلة الإيجار القديم.
وكان السجيني طلب من الوزير توضيح صحة تصريحات متداولة تفيد بأن "عدم صدور القانون يؤدي لطرد المستأجر"، وأخرى تتحدث عن "توجيهات عليا للحكومة" بشأن تحرير العلاقة الإيجارية، مؤكداً أن هذا يتنافى مع توجه رئيس مجلس الوزراء بالانفتاح على المناقشات.
من ناحيته ، أكد المستشار محمود فوزي أن مشروع القانون مقدم من الحكومة وتمت مناقشته وعرضه من قبلها، نافياً تماماً صدور أي من التصريحات المنسوبة إليه.
وشدد على أن الحكومة مسؤولة عن مشروع القانون ولا تصادر على مجلس النواب في أي مسألة من مسائل القانون، مؤكداً أن السلطة التشريعية يتولاها مجلس النواب بالكامل.
وأشار إلى أن جلسات المناقشة مسجلة ومذاعة، مما يتيح لأي شخص منصف العودة إليها للتأكد من الحقائق.
وحذر الوزير من التداعيات المحتملة لعدم صدور القانون، مشيراً إلى أن ذلك سيؤدي إلى "تغرق المحاكم بسيل كبير من القضايا".
وأوضح أن عدم تحديد الأجرة في هذه الحالة سيجعل من حق المالك طلب الأجرة التي يراها عادلة، مما قد يدفع القضاة إلى إحالة الموضوع لخبراء لتقدير الأجرة، وبالتالي عدم اتفاق الأجرة على ركن أساسي في عقد الإيجار.
وتوقع أن يؤدي ذلك إلى تضارب في أحكام المحاكم، حيث "لا نعرف المحاكم تقضي بإيه".
ولفت فوزي إلى التعاون والتنسيق الكامل بين الحكومة المركزية والمحافظات في الإدارة المحلية، مؤكداً استعداده للإجابة عن أي جوانب دستورية أو قانونية تتعلق بالملف.
