أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن المادة السابعة من مشروع قانون الحكومة الخاص بتعديلات قانون الإيجار القديم تحتاج إلى تدعيم وضوابط واضحة.
جاء ذلك خلال جلسة الاستماع التي تعقدها اللجنة البرلمانية المشتركة بمجلس النواب لمناقشة تعديلات القانون.
وتنص المادة السابعة بمشروع الحكومة على منح الأولوية للمستأجرين في الحصول على وحدات ضمن برامج الإسكان التي تنظمها الدولة.
وأوضح فوزي أن هذه المادة بحاجة إلى ضوابط وشروط يضعها مجلس الوزراء، مشدداً على أنها قد لا تتفق بالضرورة مع القواعد المطبقة في برامج الإسكان الاجتماعي.
وأكد اهتمام الحكومة البالغ بمخرجات جلسات الاستماع والبحث الدقيق للمقترحات المقدمة.
من جهة أخرى، أثنى فوزي على مقترح النائب طارق شكري بشأن التدرج في القيمة الإيجارية، خاصة في المناطق الحضرية ذات الظروف الاقتصادية الصعبة.
وأشار إلى أن الحكومة تدرس هذا الاقتراح الذي يتضمن ثلاثة مستويات للحد الأدنى للإيجار: ألف جنيه للمناطق الراقية، 500 جنيه للمناطق المتوسطة، و250 جنيه للمناطق الأقل من متوسطة.
وفي هذا الصدد، شدد فوزي على أن سلطة التشريع تظل في يد مجلس النواب، مؤكداً أن دراسة تدرج الحد الأدنى للإيجار ستأخذ في الاعتبار قيمة الوحدة ومساحتها، موضحًا "أوضة على السطوح مش زي شقة".
وأضاف أن وضع الضوابط والقواعد والشروط سيتم من قبل مجلس الوزراء لضمان المرونة، حيث "مهما اجتهدنا صعب النص عليها في القانون".
