أوصى الجهاز المركزي للمحاسبات، بدراسة أوجه الاستفادة من كل الطاقات المتاحة والعاطلة بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية، بما يعود بالنفع على الشركة ووضع الخطط اللازمة لإحلال وتجديد أصولها.
جاء ذلك عبر تقرير صادر عن الشركة اطلعت عليه ” المال”، حيث ذكر التقرير، ضرورة تطبيق معياري المحاسبة المصرية رقمي (10،31) بشأن الأصول الثابتة واضمحلالها، وشدد على سرعة تنفيذ قرارات الجمعية العامة غير العادية للشركة في هذا الشأن.
وأكد التقرير، استمرار توقف 5 مطاحن السويحي منذ مايو 2017، ومطحن المحمودية منذ مارس 2019 ، ومطحن إبراهيم عوض منذ أغسطس 2019 ، ومطحن صناعة الطحن منذ أغسطس 2019، ومطحن سلندرات عبد الجواد منذ مارس 2012.
وذكر التقرير أن وقف تلك المطاحن لعدة أسباب منها قصايا تموينية، وانخفاض الربط التمويني أو بناء على تعليمات من التموين، وذلك دون إتخاذ أي إجراءات أو وضع خطط بديلة لاستغلال تلك المطاحن والتي تعتبر طاقات عاطلة غير مستغلة.
وتحملت الشركة تكاليف عن تلك المطاحن المتوقفة، بلغت نحو 12.4 مليون جنيه منذ تاريخ التوقف حتى نهاية يونيو 2024، بالإضافة إلى نحو 2.6 مليون جنيه خلال فترة المركز المالي في نهاية مارس 2015 منها أجور بنحو 2.4 مليون جنيه بنسبة 93.3% ، فضلا عن طول مدة غلق مطحن المحمودية والموجود به كمية حوالي 510 أطنان من أقماح محررة قبل التوقف، ولم يصدر قرار بشأنها حتى تاريخه.
كما ذكر التقرير أن حساب الإنفاق الاستثماري تضمن نحو 1.84 مليون جنيه قيمة المنصرف من مستخلصات للمقاول شركة إرم للمقاولات العمومية عن الأعمال الإنشائية والمدنية لمجمع إدارات الشركة بوحدة المحمودية والتي تم توجيهه للحساب بالخطأ وصحتها حساب التكوين الاستثماري.
وأشار التقرير، إلى وجود أصناف من المخزون راكدة بنحو 4 ملايين جنيه على الرغم من توصيات وقرارات الجمعيات العامة المتعاقبة الخاصة بسرعة التخلص من المخزون الراكد ، ودون إجراء الاضمحلال لها طبقا لمعيار المحاسبة المصرى رقم (2) بشأن المخزون .
كما أن هناك استمرار لحوزة بعض وحدات الشركة على العديد من المحرزات ملك الشركة والغير تتمثل في كميات ٤٩٧ طنا ، و 623 جوال ، 105 طن إفصاح محلية ومستوردة و دقيق 82% وفاخر ونخالة خشنة على التوالي، غير مدرجة بمخزون آخر المدة – يرجع بعضها لعام 2008 تشغل سعات تخزينية كبيرة، وقد أدى طول مدة التحريز إلى سوء حالة معظم المحرزات والمضبوطات وهو ما قد يؤثر على سلامة الإنتاج التام بتلك المطاحن خاصة في ظل تواجد بعضها داخل مخزن الإنتاج التام وخلايا الصوامع .
كما ذكر التقرير، وجود كمية ٤٥٥ طن أقماح تموينية بصومعة مطحن المحمودية تم تحريزها بموجب قضية رقم 2018 /244 جنح محرم بك ومازالت متداولة (بالإضافة إلى توقف المطحن عن العمل) ، فضلا عن كمية 55 طن أخرى محررة منذ 2015 ليصبح إجمالي ما تم تحريزه 510 أطنان تبلغ قيمتها الحالية نحو 7.5 مليون جنيه تقريبا تتمثل في كميات زائدة عن التصافى المطلوبة من هيئة السلع وفقا لمحضر الضبط المحرر في مايو 2018 ، الأمر الذي أدى إلى تلف الكمية المذكورة نظرا لطول فترة التخزين حوالي 7 سنوات، و10 سنوات على الترتيب” واحتمالية تحمل الشركة لقيمتها في ظل وجودها بمطحن الشركة.
كما مازالت أرصدة حسابات العملاء والحسابات المدينة الأخرى تتضمن نحو 28 مليون جنيه ، نحو 1.46 مليون على الترتيب قيمة أرصدة متوقفة ومرحلة يرجع بعضها إلى أكثر من 20 سنة، واجهتها الشركة بمجمع اضمحلال بنحو 16 مليون جنيه ، نحو 207 آلاف جنيه على الترتيب وقد صدر بشأن معظمها أحكام لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه وهي نحو 16.5 مليون جنيه تمثل مديونيات صدرت بشأنها أحكام لصالح الشركة ولم يتم تنفيذها حتى تاريخه، منها أحكام تقل عن المديونيات المدرجة بالدفاتر، وما يترتب على ذلك من تسويات، بالإضافة إلى نحو 11.7 مليون جنيه تمثل مديونيات مقام بشأنها قضايا مازالت متداولة يرجع بعضها إلى أكثر من 20 عاما .
كما ذكر التقرير ضعف المتحصلات من عملاء الشركات الشقيقة خلال الفترة مع استمرار وجود بعض الخلافات من سنوات سابقة لم يتم حسمها ودون إجراء المطابقات اللازمة للتأكد من سلامة تلك الأرصدة والبالغة في تاريخ المركز المالي نحو 13.8 مليون جنيه، الأمر الذي يؤثر على قيمة المخصص المكون للديون المشكوك في تحصيلها، وتجدر الإشارة إلى تحقيق نشاط العبوة للدقيق المسلم لهولاء العملاء الخسارة مباشرة بلغت في تاريخ المركز العالي نحو ٥٥٠ ألف جنيه بخلاف ما فات على الشركة من كسب في الأموال المستثمرة في هذا النشاط خاصة أنه يتم شراء الدقيق نقدا والعائد الصانع من تأخير التحصيل .
كما يوجد أرصدة دائنة “شاذة” بحسابات العملاء بنحو 15.9 مليون جنيه على خلاف طبيعة الحساب وقد تبين بشأنها أنه ما زالت ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات قائمة بشأن تضمين حسابات العملاء بعض الأرصدة الدائنة (الشادة) بنحو 4.9 مليون جنيه و الخاصة بمنظومات الخبز التي انتهى التعامل بها وهي نحو 4.6 مليون جنيه رصيد المستودعات إدفينا وادكو ورشيد تتمثل في باقي فروق تصنيع الخبز والتي لم يتم صرفها لهم منذ يناير 2014.
كما بلغ صافي الرصيد الدفتري لحساب الهيئة العامة للسلع التموينية في نهاية مارس الماضي نحو 66.5 مليون جنيه ( دائن ) وقد أظهرت المطابقة المجراه مع الهيئة العامة للسلع التموينية على أرصدة نهاية مارس الماضي، استمرار تحفظ الشركة على ما تم إدراجه من الغرامات التموينية الموقعة على مطاحن الشركة بنحو 27.6 مليون جنيه، كما تضمنت المطابقة نحو 66 ألف جنيه قيمة غرامات تموينية على مطحن رشید خلال شهر فبراير الماضي، بالإضافة إلى وجود فرق بنحو 1.4 مليون بين الرصيد المستحق للهيئة (منظومة تكلفة طحن) في نهاية مارس الماضي، الظاهر بالدفاتر بنحو 66.5 مليون جنيه في حين ظهر بالمطابقة بنحو 65 مليونا .
كما تضمنت المطابقة نحو 4.9 مليون جنيه قيمة الحكم الصادر الصالح الشركة في الدعوى رقم 838 لسنة 2018 عن نقل القمح .
كما تبين وجود رصيد مدين متوقف بنحو 33.3 مليون جنيه يمثل محصلة أرصدة مدينة ودائنة عن منظومات قديمة وأقماح محلية ومستوردة وخلافات عن عمولة تخزين ونقل .