تقدم محمد العرجاوي نقيب مستخلصي الإسكندرية، بمذكرة للجهات المعنية بالقطاع الجمركي، أشار فيها إلى الإجراءات المقترحة لتخفيف زمن الافراج الجمركي.
وحسب المذكرة، أشار العرجاوي، إلى أن هناك العديد من المعوقات التي من شأنها تأخير زمن الإفراج وتكبد العديد من الجهات غرامات يتم دفعها بالخارج بالعملة الأجنبية، نتيجة هذا التأخير.
وأشار إلى أنه تم اتخاذ العديد من الاجراءات لتقليل زمن الإفراج وسرعة الإجراءات الجمركية، حيث صدرت توجيهات رئاسية بضم جميع الرسوم التي تدفع تحت ضريبة موجبة تحصل من صافي الأرباح بعد البيع وتحصيل قيمة المبيعات مما يسهم في خفض تكاليف الانتاج .
وأضاف، أنه قد تم طرح مبادرة التيسيرات الجمركية في ذلك الشأن وموافقة رئيس الوزراء عليها وتتضمن فيما تم الإقرار والإعلان عنه العديد من البنود ومنها على سبيل المثال لا الحصر، تقسيط الضريبة الجمركية المستحقة على مستلزمات الإنتاج لمدة 6 أشهر مع الإعفاء من سداد ضريبة القيمة الإضافية خلال 3 أشهر.
كما تم الاعتداد بالضمانات الواردة باللائحة التنفيذية وتأكيد الضمانات المقبولة جمركيا قبل بوالص التأمين، بالإضافة إلى تحديد نسب للتسامح في الهالك الخاص بالإنتاج للمشروعات الإنتاجية.
وتابع نقيب مستخلصي الإسكندرية، أنه تم تيسير شروط الانضمام للفاعل الاقتصادي وتوسيع القاعدة، وكذا التوسع في ضم جميع إعفاء سلاسل الإمداد إلى منظومه الفاعل الاقتصادي حيث يتم منح أعضاء تلك المنظومة تسهيل الاجراءات والفحص خلال إنهاء الإجراءات الجمركية.
كما تم التوسع في تطبيق اتفاقيات الاعتراف المتبادل، والتخليص في مقر العملاء للشركات المدرجة بالقائمة البيضاء بالفاعل الاقتصادي، بالإضافة إلى تشكيل لجنة عليا لمنظومة المخاطر المشتركة تحت إشراف مجلس الوزراء، والتوسع في المستودعات الجمركية بالموانئ الجافة، وكذا مراجعه فئات التعريفة الجمركية لتنظيم القدرات الإنتاجية، كما ان المسؤولية الجنائية خلال العمليات الجمركية سيتم اقتصارها على ممثلي الأشخاص الاعتبارية وخلافه.
كما تم السماح للشركات بأنشاء مراكز لوجيستية لتداول وتوزيع البضائع، و تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، بالإضافة إلى مضاعفة ساعات العمل بالموانئ طوال أيام الأسبوع، بالإضافة إلى إتاحة خدمة الاستعلام المسبق، وظهور دور أكبر للجان الفحص المشترك وتفعيل دورها .
كما أنه جارى متابعة التنفيذ لتلك الحزمة الأولى من التيسيرات، وقد تم العرض على المسئولين بالحزمة الأخرى من التيسيرات المطلوبة من المجتمع التجاري.
وأشار العرجاوي، إلى أنه أما فيما يخص الأجل القصير، فقد تم حصر جميع المعوقات ومتطلبات المجتمع التجاري فيما يختص بنظام نافذة للعرض علي الجهات المسؤولة واتخاذ اللازم نحو التعديل الفوري لتلك المعوقات مع التأكيد علي ضرورة إلغاء المثمن المستندي، وتدعيم المراكز اللوجستية وأماكن الفحص والمعاينة بمأموري التعريفة.
كما طالب بضرورة توحيد نظم المخاطر للجهات الرقابية مع مصلحة الجمارك، وتقوية نقاط الاتصال الفعالة فيما بين المتعاملين والمراكز اللوجستية، وكذلك تعديل نظام التظلمات والطلبات الخاصة بالإجراءات الجمركية الخاصة بالتشغيل اليومي وجهات العرض.