المال ـ خاص
طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة بإنشاء هيئة قومية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإحداث نهضة للاقتصاد المصرى فى وقت قليل، جاء ذلك خلال مذكرة عاجلة قدمها الاتحاد لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وقال أبوالعلا أبوالنجا الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى تصريح لـ«المال»: إن دول العالم أقامت هيئات مستقلة لتنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وهناك دول مثل الهند والجزائر لديها وزارة للمنشآت الصغيرة وفى أمريكا وكندا وكوريا جهات حكومية مسئولة عن تنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أبوالنجا أن الهيئة ستعمل على تنمية المنشآت الصغيرة وإدخالها منظومة الاقتصاد الرسمى بشكل قوى وفعال ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.
وأكد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توظف أقل من 70 عاملا وتمثل %60 من قوة العمل فى القطاع الخاص، رغم أن نسبة مساهمتها فى إجمالى الصادرات المصرية لا تكاد تتجاوز %30 فقط مقارنة بـ%70 فى الصين و %50 فى تايوان و%60 فى هونج كونج.
وتشير دراسة أعدها اتحاد المستثمرين مؤخرًا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بارتفاع كثافة العمالة، ففى الولايات المتحدة تستوعب المشروعات حوالى %80 من العمالة الصناعية وتساهم بما قيمته %50 من قيمة الإنتاج الأمريكى، وفى الاتحاد الأوروبى وفرت حوالى 45 مليون فرصة عمل خلال الـ10 سنوات الماضية.
من جهته كشف محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يشارك حاليًا فى إعداد خطة استراتيجية لدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد لافتًا إلى أن الأرقام تؤكد أن الاقتصاد غير الرسمى يصل حجم تعاملاته فى السنة إلى نحو 150 مليار جنيه.
وأوضح أن هذا الرقم يفرض على الحكومة ضرورة إيجاد آليات للاستفادة من الحصيلة الضريبية التى ستأتى من الإمكانيات الاقتصادية الهائلة غير الرسمية عندما تتحول إلى اقتصاد رسمى بالإضافة إلى القيمة المضافة للاقتصاد القومى.
ولفت السويدى إلى أن تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى، يتطلب تغيير ثقافة القائمين على منظومة الضرائب فى مصر والتى تجعل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تتهرب من الاندماج بالاقتصاد حتى لا تدفع الضرائب.
وطالب بضرورة وضع منظومة ضريبية متكاملة تحقق مبادئ العدل والمساواة تطبق على الجميع حتى يتحسن المناخ الاستثمارى بالبلاد بالإضافة إلى المساهمة فى طمأنة المستثمرين وإشعارهم بالاستقرار.
طالب الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، الحكومة بإنشاء هيئة قومية لتنمية المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لإحداث نهضة للاقتصاد المصرى فى وقت قليل، جاء ذلك خلال مذكرة عاجلة قدمها الاتحاد لرئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب.
وقال أبوالعلا أبوالنجا الأمين العام للاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين فى تصريح لـ«المال»: إن دول العالم أقامت هيئات مستقلة لتنمية المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر وهناك دول مثل الهند والجزائر لديها وزارة للمنشآت الصغيرة وفى أمريكا وكندا وكوريا جهات حكومية مسئولة عن تنمية الصناعات الصغيرة ومتناهية الصغر.
وأكد أبوالنجا أن الهيئة ستعمل على تنمية المنشآت الصغيرة وإدخالها منظومة الاقتصاد الرسمى بشكل قوى وفعال ويحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومى.
وأكد أن المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر توظف أقل من 70 عاملا وتمثل %60 من قوة العمل فى القطاع الخاص، رغم أن نسبة مساهمتها فى إجمالى الصادرات المصرية لا تكاد تتجاوز %30 فقط مقارنة بـ%70 فى الصين و %50 فى تايوان و%60 فى هونج كونج.
وتشير دراسة أعدها اتحاد المستثمرين مؤخرًا إلى أن الصناعات الصغيرة والمتوسطة تتميز بارتفاع كثافة العمالة، ففى الولايات المتحدة تستوعب المشروعات حوالى %80 من العمالة الصناعية وتساهم بما قيمته %50 من قيمة الإنتاج الأمريكى، وفى الاتحاد الأوروبى وفرت حوالى 45 مليون فرصة عمل خلال الـ10 سنوات الماضية.
من جهته كشف محمد السويدى، رئيس اتحاد الصناعات المصرية، أن الاتحاد يشارك حاليًا فى إعداد خطة استراتيجية لدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد لافتًا إلى أن الأرقام تؤكد أن الاقتصاد غير الرسمى يصل حجم تعاملاته فى السنة إلى نحو 150 مليار جنيه.
وأوضح أن هذا الرقم يفرض على الحكومة ضرورة إيجاد آليات للاستفادة من الحصيلة الضريبية التى ستأتى من الإمكانيات الاقتصادية الهائلة غير الرسمية عندما تتحول إلى اقتصاد رسمى بالإضافة إلى القيمة المضافة للاقتصاد القومى.
ولفت السويدى إلى أن تحويل الاقتصاد غير الرسمى إلى رسمى، يتطلب تغيير ثقافة القائمين على منظومة الضرائب فى مصر والتى تجعل المنشآت الصغيرة ومتناهية الصغر تتهرب من الاندماج بالاقتصاد حتى لا تدفع الضرائب.
وطالب بضرورة وضع منظومة ضريبية متكاملة تحقق مبادئ العدل والمساواة تطبق على الجميع حتى يتحسن المناخ الاستثمارى بالبلاد بالإضافة إلى المساهمة فى طمأنة المستثمرين وإشعارهم بالاستقرار.
.jpg)
