أصدرت مصلحة الجمارك برئاسة أحمد أموي، منشور تعليمات رقم 10 لسنة 2025، وذلك بخصوص إستيراد الملابس المستعملة من الخارج.
ونص المنشور على ضرورة إلتزام جميع المنافذ الجمركية الالتزام بالقواعد والإجراءات المقررة بمنشور الإجراءات رقم (13) لسنة 2021 لتحديد الكميات المسموح بها للقادمين من الخارج من ملابسهم المستعملة الواردة للاستعمال الشخصي عن طريق الشحن وعدم زيادتها عن 150 كيلو فى العام سواء كانت جديدة أو مستعملة.
كما نص المنشور على أنه في حالة مخالفة ذلك يتم العرض على رئاسة المصلحة لتقرير ما يلزم مع موافاة رئيس المصلحة، بتقرير شهري بالحالات التي تزيد عن 75 كيلو، ومتابعة الإدارة المركزية لمكافحة التهريب الجمركي والإدارة المركزية للتفتيش العام تنفيذ هذه التعليمات.
ونص المنشور رقم 13 لسنة 2021، على أن يتم مراعاة تطبيق شروط استيراد الملابس للاستعمال الشخصي، والتي منها ان تكون واردة باسم شخص طبيعي وليس اعتباري، وتكون من الأصناف اللازمة للاستخدام الشخص الطبيعي أو عائلته، وألا ترد بكميات تحمل صفة الاتجار، وبالنسبة للأجهزة فيشترط أن تكون من الأنواع ذات الاستعمال المنزلي، وتحديد صفة الاستعمال الشخصي معقودة للسلطات الجمركية بالاسترشاد بمعيار المكانة الاجتماعية من واقع الاطلاع على جواز السفر.
وبالنسبة للنموذج الجمركي للأمتعة الشخصية الواردة صحبة الراكب أو مشمولة، أن يتم تقديمه بالموانئ بصحبة الراكب، ويتم الاقرار عن محتويات الأمتعة الشخصية المشحونة بموجب بيان جمركي، وفي حالة تقديم نموذج الأمتعة الشخصية من مخلص جمركي يقدم سند بالوكالة رسمي.
كما نص المنشور على أن وصول الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج يكون خلال ثلاثة أشهر من وصول صاحب الشأن يجوز مدها شهر إذا وجدت أسباب مبررة يقبلها رئيس الإدارة المركزية المختص أو المدير العام في حالة غيابه وفي حالة زيادة مدة وصول الأمتعة عن أربعة أشهر لا تعامل معاملة الامتعة الشخصية ما لم توجد أسباب مبررة يقبلها رئيس المصلحة، وذلك بما لا يجاوز ستة أشهر من تاريخ وصول الراكب وتطبق القواعد والإجراءات الجمركية والاستيرادية المقررة على ما يرد من الخارج بعد مضي هذه الفترة.
كما يتعين على اصحاب الأمتعة الشخصية والناقلين أو ربابنة السفن ووسائل النقل الاخرى أو وكلائهم الملاحيون أو من يمثلونهم سرعة توفيق أوضاعهم وفقا للإجراءات الواردة بهذا المنشور خلال مدة اقصاها شهر من تاريخ صدوره، على ان يكون التنفيذ الالزامي لهذه الإجراءات بعد مضي هذه المدة.
وتأتي تلك التعليمات بعد أن تلاحظ ورود كميات كبيرة من الملابس المستعملة الواردة عن طريق الشحن للاستعمال الشخصي وهي من السلع غير المسموح باستيرادها مستعملة، ولضبط ورود الكميات التي تزيد عن حدود الاستعمال الشخصي من هذه السلع عن طريق الشحن.