كشفت مصادر مطلعة أن حجم البضائع المستوردة من الخارج والمتواجدة داخل الموانئ المصرية وتنتظر انتهاء الإجراءات الجمركية للإفراج، بلغت قيمتها 2.6 مليار دولار حتى نهاية الأسبوع الماضى.
وأضافت لـ«المال» أن حجم البضائع يتوزع بواقع 1.6 مليار دولار لشحنات فى انتظار إصدار «نموذج 4» و مليار لنظيرتها التى تحتاج إلى فتح شهادة بيانات جمركية.
ومعروف أن «نموذج 4» الذى تصدره البنوك يعتبر بمثابة تعهد بتسديد المبالغ للمورد الأجنبي، بينما تعرف الشهادة الجمركية، بأنها إثبات سداد المستورد أو وكيله قيمة الضرائب والرسوم المستحقة، واستيفاء القواعد الاستيرادية والتصديرية، والقيود الرقابية على الشحنة.
وأكدت المصادر أن لجنة تضم ممثلى وزارتى، الصناعة والتجارة الخارجية، والنقل، والبنك المركزى، تعكف حاليا على وضع آلية لسرعة الإفراج عن جميع البضائع خلال الأسبوع الجارى لحين توفير التمويل اللازم، لاسيما وأنها تتحمل غرامات وأرضيات من جانب شركات الحاويات الدولية العاملة بالموانئ المصرية.
فى سياق متصل، كشفت المصادر التى – طلبت عدم ذكر اسمها – أن عددا من شركات التخزين طالبت مصلحة الجمارك باستثناء الحبوب من إجراءات سحب البضائع خارج الميناء قبل إنهاء الإجراءات الجمركية، لتضررها من فقدان جزء كبير من إيراداتها المستهدفة حال عدم الاعتماد على مخازنها.
وأكدت أن مصلحة الجمارك، رهنت تنفيذ مطلب الشركات، بقيامها بتخفيض رسوم تخزين الحبوب سواء داخل الموانئ، أو فى مستودعاتها الجمركية الخارجية، بما يتناسب مع وضع العاملين فى القطاع، مشيرة إلى أن البت فى هذا الأمر يتطلب دراسة مستفيضة لتحديد الأثار الإيجابية أو السلبية.
يشار إلى أن د. محمد معيط وزير المالية، أعلن نهاية أغسطس الماضى عن حزمة من الآليات الحكومية لتسهيل عملية الاستيراد، أبرزها وقف تحصيل الغرامات الجمركية من المتأخرين فى إنهاء الإجراءات، والإفراج عن الشحنات التى أنهتها وفى انتظار نموذج تمويل الواردات، والسماح للتوكيلات الملاحية بنقل البضائع المستوردة من الموانئ إلى المستودعات والموانئ الجافة خارج المنافذ الجمركية.