كتب – أحمد عاشور:
توصلت وزارة الصناعة والتجارة، لاتفاق مع شركة «شنغهاى» الصينية، المقاول العام لمشروع أرض المعارض، حول مستحقات الشركة المالية، بعد خلاف دام لفترة زمنية طويلة.
قالت وزيرة التعاون الدولى، د. نجلاء الأهوانى لـ«المال» خلال مؤتمر صحفى عقد أمس، إنه بمقتضى الاتفاق الجديد سيتم عمل مقاصة بقيمة 100 مليون يوان صينى، بين الحكومة المصرية وشركة «شنغهاى»، والبنك الصينى للاستيراد والتصدير.
ولفتت إلى أنه سيتم خصم مستحقات الشركة من قرض تم التوقيع عليه مع البنك الصينى، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد غاية فى الأهمية لتعزيز مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريص على تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الجانب الصينى، وتضمنت إنشاء مشروعات استثمارية عملاقة بين الجانبين المصرى والصينى، على مستوى الحكومات والقطاع الخاص.
وذكرت أن الرئيس كلف وزير الكهرباء، بفتح قنوات اتصال مع الصين للمشاركة فى مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية، حتى يكون لدى الحكومة أكثر من عرض للمفاضلة بينها.
وأشارت إلى أن عددًا واسعًا من الشركات الصينية أعربت عن نيتها إنشاء مصنع لإنتاج اللمبات الموفرة للطاقة، والمساهمة فى عمليات حفر الآبار اللازمة للمشروع القومى للاستصلاح الزراعى، بخلاف الاستثمارات فى الصناعات الجلدية وكذلك إنشاء مصانع جديدة للأسمنت.
توصلت وزارة الصناعة والتجارة، لاتفاق مع شركة «شنغهاى» الصينية، المقاول العام لمشروع أرض المعارض، حول مستحقات الشركة المالية، بعد خلاف دام لفترة زمنية طويلة.
قالت وزيرة التعاون الدولى، د. نجلاء الأهوانى لـ«المال» خلال مؤتمر صحفى عقد أمس، إنه بمقتضى الاتفاق الجديد سيتم عمل مقاصة بقيمة 100 مليون يوان صينى، بين الحكومة المصرية وشركة «شنغهاى»، والبنك الصينى للاستيراد والتصدير.
ولفتت إلى أنه سيتم خصم مستحقات الشركة من قرض تم التوقيع عليه مع البنك الصينى، مشيرة إلى أن الاتفاق الجديد غاية فى الأهمية لتعزيز مناخ الاستثمار فى مصر.
وأكدت أن الرئيس عبدالفتاح السيسى، حريص على تفعيل الاتفاقيات التى تم توقيعها مع الجانب الصينى، وتضمنت إنشاء مشروعات استثمارية عملاقة بين الجانبين المصرى والصينى، على مستوى الحكومات والقطاع الخاص.
وذكرت أن الرئيس كلف وزير الكهرباء، بفتح قنوات اتصال مع الصين للمشاركة فى مشروع إنشاء محطة للطاقة النووية، حتى يكون لدى الحكومة أكثر من عرض للمفاضلة بينها.
وأشارت إلى أن عددًا واسعًا من الشركات الصينية أعربت عن نيتها إنشاء مصنع لإنتاج اللمبات الموفرة للطاقة، والمساهمة فى عمليات حفر الآبار اللازمة للمشروع القومى للاستصلاح الزراعى، بخلاف الاستثمارات فى الصناعات الجلدية وكذلك إنشاء مصانع جديدة للأسمنت.