كتب – محمود جمال:
أمهلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركات المحمول الثلاث، أسبوعين لدراسة مسودة اتفاقية المساهمين الخاصة بإنشاء أول شركة وطنية للاستثمار فى قطاع البنية التحتية، فيما يعرف إعلامياً بـ«الكيان الموحد للاتصالات».
ويستهدف الكيان إنشاء وتأجير شبكات الاتصالات فى مناطق بعينها، علماً بأن قيمة الترخيص تبلغ 300 مليون جنيه لكل شركة على حدة.
وقال مصدر مسئول - رفض نشر اسمه - إن الوزارة ارسلت فعليا نتائج دراسات الجدوى التى توصلت إليها شركة آرنست آند يونج للاستشارات العالمية، بشأن الكيان، إلى المشغلين الأربعاء الماضى، للبدء فى تفعيل بنود الرخصة الموحدة مطلع 2015.
وتقضى المرحلة الأولى من نظام الرخصة المتكاملة بمنح «المصرية للاتصالات» حق تقديم خدمات الموبايل مقابل 2.5 مليار جنيه، بجانب السماح لمشغلى المحمول بتقديم «الثابت» نظير 100 مليون جنيه لكل شركة على حدة.
ونوه المصدر لـ«المال»، بتمثيل المشغلين فى مجلس إدارة الشركة الجديدة بحصص متساوية تبلغ %13.3 لكل شركة عند التصويت على قرارات جوهرية، وأبرزها صفقات البيع والشراء والاندماجات والاستحواذات، مؤكداً أنه سيتم اختيار مجموعة أعضاء تنفيذيين للمهام الإدارية.
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد خاطبت وزارة الاتصالات الأسبوع الماضى، لرفع نسبتها بالكيان من 5.5 إلى %10، وما يزال الأمر محل دراسة.
واستبعد المصدر وجود خلافات بين شركات المحمول ووزارة الدفاع، بشأن توزيع حصص الجهات المساهمة، نافياً صحة الأنباء المتداولة بخصوص اعتزام جهات سيادية اخلاء ترددات جديدة للمشغلين عند انهاء إجراءات التأسيس.
وأرجع السبب وراء تمثيل وزارتى النقل والكهرباء بالكيان، إلى الرغبة فى الاستفادة من مساراتها بمد شبكة كابلات الألياف الضوئية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة «البرودباند» على مستوى الجمهورية.
يذكر أن اللجنة التأسيسية تضم ممثلين عن 4 وزارات، هى: «الاتصالات والنقل والكهرباء والدفاع»، بالإضافة إلى 3 أعضاء من ذوى الخبرة، وهم: الخبير القانونى هانى سرى الدين، والمهندس هاشم زهير، رئيس لجنة تطبيقات المحمول بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمحاسب سيف الله قطرى، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل سابقاً.
أمهلت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات شركات المحمول الثلاث، أسبوعين لدراسة مسودة اتفاقية المساهمين الخاصة بإنشاء أول شركة وطنية للاستثمار فى قطاع البنية التحتية، فيما يعرف إعلامياً بـ«الكيان الموحد للاتصالات».
ويستهدف الكيان إنشاء وتأجير شبكات الاتصالات فى مناطق بعينها، علماً بأن قيمة الترخيص تبلغ 300 مليون جنيه لكل شركة على حدة.
وقال مصدر مسئول - رفض نشر اسمه - إن الوزارة ارسلت فعليا نتائج دراسات الجدوى التى توصلت إليها شركة آرنست آند يونج للاستشارات العالمية، بشأن الكيان، إلى المشغلين الأربعاء الماضى، للبدء فى تفعيل بنود الرخصة الموحدة مطلع 2015.
وتقضى المرحلة الأولى من نظام الرخصة المتكاملة بمنح «المصرية للاتصالات» حق تقديم خدمات الموبايل مقابل 2.5 مليار جنيه، بجانب السماح لمشغلى المحمول بتقديم «الثابت» نظير 100 مليون جنيه لكل شركة على حدة.
ونوه المصدر لـ«المال»، بتمثيل المشغلين فى مجلس إدارة الشركة الجديدة بحصص متساوية تبلغ %13.3 لكل شركة عند التصويت على قرارات جوهرية، وأبرزها صفقات البيع والشراء والاندماجات والاستحواذات، مؤكداً أنه سيتم اختيار مجموعة أعضاء تنفيذيين للمهام الإدارية.
كانت الشركة المصرية للاتصالات، قد خاطبت وزارة الاتصالات الأسبوع الماضى، لرفع نسبتها بالكيان من 5.5 إلى %10، وما يزال الأمر محل دراسة.
واستبعد المصدر وجود خلافات بين شركات المحمول ووزارة الدفاع، بشأن توزيع حصص الجهات المساهمة، نافياً صحة الأنباء المتداولة بخصوص اعتزام جهات سيادية اخلاء ترددات جديدة للمشغلين عند انهاء إجراءات التأسيس.
وأرجع السبب وراء تمثيل وزارتى النقل والكهرباء بالكيان، إلى الرغبة فى الاستفادة من مساراتها بمد شبكة كابلات الألياف الضوئية لنشر خدمات الانترنت فائق السرعة «البرودباند» على مستوى الجمهورية.
يذكر أن اللجنة التأسيسية تضم ممثلين عن 4 وزارات، هى: «الاتصالات والنقل والكهرباء والدفاع»، بالإضافة إلى 3 أعضاء من ذوى الخبرة، وهم: الخبير القانونى هانى سرى الدين، والمهندس هاشم زهير، رئيس لجنة تطبيقات المحمول بغرفة صناعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والمحاسب سيف الله قطرى، رئيس الشركة المصرية لمشروعات السكك الحديدية والنقل سابقاً.
