مروة عبد النبى :
كشف الدكتور رفقى راشد العضو المنتدب لـ" الجمعية المصرية للتامين التعاونى" عن اعتماد هيئة الرقابة المالية لنتائج اعمال الشركة وابداء بعض الملاحظات الفنية عليها رافضاً ذكرها، إلا أنه لفت الى ان الشركة قامت بالرد على تلك الفنيات بشكل ايجابى.
وقال راشد لـ"المال نيوز " انه بناءاً على اعتماد الرقيب ومجلس ادارة لنتائج الاعمال، تقرر عقد الجمعية العامة لـ"جمعية التعاونى" الاثنين المقبل ، كآخر موعد بالمهلة القانونية التى حددتها هيئة الرقابة المالية.
واوضح العضو المنتدب لـ "جمعية التعاونى" ان شركته حققت أقساطاً تأمينية قدرها 46.4 مليون جنيه مقابل 38.7 مليون جنيه بزيادة 7.7 مليون جنيه تقريباً.
واشار الى ان التعويضات التى سددتها الجمعية بلغت 32 مليون جنيه مقابل 36 مليون جنيه العام الماضى بانخفاض قدره 4 مليون جنيه.
واضاف انه تم تخفيض مخصص التعويضات تحت التسوية حيث بلغ 61 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 70 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه، بانخفاض قدره 9 ملايين جنيه علاوة على تخفيض مخصص الأخطار السارية الى 42 مليون جنيه بدلاً من 44 مليون جنيه .
واوضح ان المصروفات العمومية والادارية بلغت 17 مليون جنيه مقابل 16 مليون جنيه، وفقاً لخطة هيكلية معتمدة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
وبلغ اجمالى اصول الجمعية المصرية للتامين التعاونى بنهاية العام المالى الماضى 126 مليون جنيه، فيما بلغت استثمارات الجمعية 71 مليون جنيه مقابل62 مليون جنيه العام المالى السابق عليه بزيادة 8.5 مليون جنيه .
وقال ان حجم الاقساط تحت التحصيل 98 مليون جنيه اصبحت 89 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى بانخفاض قدره 8 مليون جنيه، لافتاً الى ان هذه المرحلة شهدت تحسناً كبيراً فى كفاءة تحصيل الاقساط التامينية بالجمعية من كافة عملائها –افراد ومؤسسات- بنسبة تجاوزت 25% .
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين، قال العضو المنتدب لـ"جمعية التعاونى " ان حقوق حملة الوثائق انخفضت الى 111 مليون جنيه بدلاً من 119 مليون جني، وبلغت الارصدة الدائمة لصالح بعض الجهات 110 مليون جنيه بدلاً من 121 مليون جنيه العام الماضى بانخفاض قدره 11 مليون جنيه، بعد أن قامت الجمعية بسدادهم للدائنين.
واشار راشد الى ان حقوق المساهمين حققت فائضاً لاول مرة بقيمة 8 ملايين جنيه للعام المالى الماضى، مقابل عجز 6 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه بزيادة 14 مليون جنيه، مشيراً الى تلافى الجمعية العجز فى حقوق المساهمين من خلال زايادة حجم النشاط.
واكد ان معدل احتفاظ الجمعية من الأخطار بلغ حوالى 48% بدلاً من 38% وهو مايعكس مدى تحسن اتفاقات اعادة التامين الجديدة التى ابرمتها الشركة، خاصة وان احتفاظ الجمعية مغطى فى اتفاقيات تجاوز خسائر والتى من خلالها لاتتحمل الجمعية اى خسارة اكتر من 15 الف دولار للخطر الواحد.
واشار الى ان الدخل من الاستثمارات حتى نهاية العام المالى الماضى بلغ 7 مليون جنيه مقابل 6 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه فيما بلغت الايرادات الاخرى 4 ملايين جنيه مقابل 3 مليون جنيه العام السابق عليه ويرجع ذلك الى زيادة قيمة الاقساط المصدرة والتى تمثل ايرادات اخرى مقابل اصدار الوثائق.
واوضح ان معدل خسائر الاجمالى للفروع بلغ 44% مقابل 153% السنة الماضية مرجعآ ذلك الى قيمة انخفاض مخصص التعويضات تحت التسوية فيما يتعلق بالمصروفات العمومية والادارية .
وبلغ فائض النشاط 5 ملايين جنيه للعام المالى الماضى بدلآ من العجز العام السابق عليه والبالغ 3 ملايين جنيه بزيادة قدرها 8 ملايين جنيه فيما بلغ فائض استثمار اموال حقوق الاعضاء 10 مليون جنيه مقابل 7 ملايين جنيه العام السابق .
كشف الدكتور رفقى راشد العضو المنتدب لـ" الجمعية المصرية للتامين التعاونى" عن اعتماد هيئة الرقابة المالية لنتائج اعمال الشركة وابداء بعض الملاحظات الفنية عليها رافضاً ذكرها، إلا أنه لفت الى ان الشركة قامت بالرد على تلك الفنيات بشكل ايجابى.
وقال راشد لـ"المال نيوز " انه بناءاً على اعتماد الرقيب ومجلس ادارة لنتائج الاعمال، تقرر عقد الجمعية العامة لـ"جمعية التعاونى" الاثنين المقبل ، كآخر موعد بالمهلة القانونية التى حددتها هيئة الرقابة المالية.
واوضح العضو المنتدب لـ "جمعية التعاونى" ان شركته حققت أقساطاً تأمينية قدرها 46.4 مليون جنيه مقابل 38.7 مليون جنيه بزيادة 7.7 مليون جنيه تقريباً.
واشار الى ان التعويضات التى سددتها الجمعية بلغت 32 مليون جنيه مقابل 36 مليون جنيه العام الماضى بانخفاض قدره 4 مليون جنيه.
واضاف انه تم تخفيض مخصص التعويضات تحت التسوية حيث بلغ 61 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى مقابل 70 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه، بانخفاض قدره 9 ملايين جنيه علاوة على تخفيض مخصص الأخطار السارية الى 42 مليون جنيه بدلاً من 44 مليون جنيه .
واوضح ان المصروفات العمومية والادارية بلغت 17 مليون جنيه مقابل 16 مليون جنيه، وفقاً لخطة هيكلية معتمدة طبقاً لمتطلبات الهيئة العامة للرقابة المالية .
وبلغ اجمالى اصول الجمعية المصرية للتامين التعاونى بنهاية العام المالى الماضى 126 مليون جنيه، فيما بلغت استثمارات الجمعية 71 مليون جنيه مقابل62 مليون جنيه العام المالى السابق عليه بزيادة 8.5 مليون جنيه .
وقال ان حجم الاقساط تحت التحصيل 98 مليون جنيه اصبحت 89 مليون جنيه بنهاية العام المالى الماضى بانخفاض قدره 8 مليون جنيه، لافتاً الى ان هذه المرحلة شهدت تحسناً كبيراً فى كفاءة تحصيل الاقساط التامينية بالجمعية من كافة عملائها –افراد ومؤسسات- بنسبة تجاوزت 25% .
وفيما يتعلق بحقوق المساهمين، قال العضو المنتدب لـ"جمعية التعاونى " ان حقوق حملة الوثائق انخفضت الى 111 مليون جنيه بدلاً من 119 مليون جني، وبلغت الارصدة الدائمة لصالح بعض الجهات 110 مليون جنيه بدلاً من 121 مليون جنيه العام الماضى بانخفاض قدره 11 مليون جنيه، بعد أن قامت الجمعية بسدادهم للدائنين.
واشار راشد الى ان حقوق المساهمين حققت فائضاً لاول مرة بقيمة 8 ملايين جنيه للعام المالى الماضى، مقابل عجز 6 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه بزيادة 14 مليون جنيه، مشيراً الى تلافى الجمعية العجز فى حقوق المساهمين من خلال زايادة حجم النشاط.
واكد ان معدل احتفاظ الجمعية من الأخطار بلغ حوالى 48% بدلاً من 38% وهو مايعكس مدى تحسن اتفاقات اعادة التامين الجديدة التى ابرمتها الشركة، خاصة وان احتفاظ الجمعية مغطى فى اتفاقيات تجاوز خسائر والتى من خلالها لاتتحمل الجمعية اى خسارة اكتر من 15 الف دولار للخطر الواحد.
واشار الى ان الدخل من الاستثمارات حتى نهاية العام المالى الماضى بلغ 7 مليون جنيه مقابل 6 مليون جنيه للعام المالى السابق عليه فيما بلغت الايرادات الاخرى 4 ملايين جنيه مقابل 3 مليون جنيه العام السابق عليه ويرجع ذلك الى زيادة قيمة الاقساط المصدرة والتى تمثل ايرادات اخرى مقابل اصدار الوثائق.
واوضح ان معدل خسائر الاجمالى للفروع بلغ 44% مقابل 153% السنة الماضية مرجعآ ذلك الى قيمة انخفاض مخصص التعويضات تحت التسوية فيما يتعلق بالمصروفات العمومية والادارية .
وبلغ فائض النشاط 5 ملايين جنيه للعام المالى الماضى بدلآ من العجز العام السابق عليه والبالغ 3 ملايين جنيه بزيادة قدرها 8 ملايين جنيه فيما بلغ فائض استثمار اموال حقوق الاعضاء 10 مليون جنيه مقابل 7 ملايين جنيه العام السابق .
